تُعد "اللجنة الإدارية الموسمية" الجهة الرسمية التي تحاكم المتأخرين والمخالفين لنظام الحج وأحكام نظام الإقامة والقرارات والتعليمات والأوامر المكملة له، وكذلك قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، حيث أن لها الحق في استدعاء المخالفين والتأكد من هوياتهم، وذلك بالاطلاع على وثائقهم واستجوابهم وعمل محاضر بأقوالهم، وكذلك تحقيق أوجه الدفاع وما إلى ذلك من إجراءات المحاكمة، التي تكون منعقدة على مدار الساعة طوال موسم الحج؛ لإصدار أحكام وقرارات إدارية فورية بحق المخالفين، تتضمن الحكم بالغرامة أو السجن، أو الإبعاد والترحيل، أو المنع من الاستقدام، أو المنع من دخول المملكة، أو التشهير، أو المصادرة للمركبة المستخدمة لنقل الحجاج بدون تصاريح. ويُراعى عند تحديد العقوبة وإدراجها تشديداً أو تخفيفاً الظروف المخففة أو المشددة؛ ومنها تكرار المخالفة وتجاهل التعليمات، أو مقاومة جهات الاختصاص، أو الإساءة إليهم، أو الهروب من رجال الدورية أو رجال الضبط فيما لو طلب منه التوقف. ويؤخذ في الاعتبار عند إصدار حكم اللجنة جسامة المخالفة كإيواء المتأخرين من الحج أو العمرة، أو نقل المتسللين والتستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية، أو ترك صاحب العمل عمّاله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية أو نسب يدفعونها له، وكذلك استعمال وسائل التمويه أو التضليل أو الإعاقة للدوريات أو أجهزة الضبط وارتباط المخالفة بجرم جنائي. خطة تفصيلية وقال العميد "محمد بن مسلم العتيبي" -مدير إدارة الشؤون القانونية-: تتولى إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي واللجان الإدارية الموسمية تنفيذ مهامها التي تضمنتها الخطة العامة لحج عام 1435ه الصادرة عن مدير عام الجوازات، وذلك كجزء من المنظومة الأمنية التي تساهم فيها المديرية العامة للجوازات، تحت مظلة وزارة الداخلية وقطاعات الدولة الأخرى المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، مضيفاً أنه وضعت إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي خطة تفصيلية تهدف إلى تحديد وتوحيد الإجراءات التفصيلية لإنفاذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف -وزير الداخلية- بالعمل المشترك بين قطاعي الجوازات والأمن العام في المواقع المحيطة بمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة أثناء موسم حج هذا العام 1435ه، حيث اعتمد سموه تشكيل لجان نظامية موسمية تابعة للجوازات تصدر العقوبات على من يستحقها، خاصةً الناقلين ومركباتهم، وإعلان ذلك منذ بداية الموسم حتى يتحقق الردع. خطوات تنفيذية وأوضح العميد "العتيبي" أنه نصت هذه الخطة على آلية عمل إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي أثناء موسم الحج، وكذلك الخطوات التنفيذية لأعمال اللجان الإدارية الموسمية، ومنها توزيع القوى البشرية للعمل في مناوبات على مدار الساعة في مركز الخدمات العامة في الشميسي وإدارة الوافدين بجوازات محافظة الطائف، مع ذكر القواعد النظامية لعمل اللجان الإدارية، وكيفية إصدار اللجنة الموسمية للقرار الإداري، وكذلك تصميم نموذج للقرار الإداري الذي ستصدره هذه اللجان على الناقلين المخالفين، مضيفاً أن الأسانيد القانونية لهذه القرارات من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وأوامر وتعليمات وتعاميم، مبيناً أنه تطبق اللجان الإدارية الموسمية المنعقدة على مدار الساعة الأنظمة والأوامر والتعليمات التي تقضي بتطبيق العقوبات على المخالفين، التي نص عليها قرار مجلس الوزراء (بحق الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج)، والتي تتضمن الحكم بالسجن والغرامة مع الترحيل للوافد المخالف لأنظمة الحج والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، وكذلك التشهير والمصادرة للمركبة المخالفة، مع إعلان هذه العقوبات في وسائل الإعلام حتى يتحقق الردع. آلية العمل وأكد العميد "العتيبي" على أنه نصت آلية العمل التفصيلية لمهام اللجان الإدارية النظامية الموسمية المشاركة في أعمال الحج لعام 1435ه على الانعقاد الدائم طوال موسم الحج وعلى مدار (24) ساعة، ودراسة القضايا التي تحال إليها واعتبارها من القضايا المستعجلة لنظر الدعوى، وذلك بعد التأكد من اكتمال جميع محاضر الضبط والتفتيش والإقرارات المتخذة بحق المخالفين بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مضيفاً أنه عملت إدارة الشؤون القانونية على التنسيق اللازم مع الأمن العام لمراعاة المقتضيات النظامية عند إعداد محاضر ضبط المخالفين لنظام الحج، سواء كانوا ناقلين لحجاج بدون تصاريح نظامية، مع تطبيق ما نصت عليه الأنظمة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرة وسيلة النقل والتشهير بالمخالفين وإعلان ذلك في وسائل الإعلام، إضافةً إلى تطبيق الأنظمة بحق المخالفين لنظام الإقامة والتعليمات المكملة له ومنها تنظيم القادمين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها. استدعاء المخالفين وأشار العميد "العتيبي" إلى أنه يبدأ نظر اللجان الإدارية الموسمية في القضايا التي تم ضبطها باستدعاء المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور مراكز الضبط الأمني على مداخل مكةالمكرمة، والتأكد من هوياتهم واستجوابهم وعمل محاضر بأقوالهم وأقوال الشهود، وتحقيق أوجه الدفاع وما إلى ذلك من إجراءات المحاكمة، وإجراء أي معاينة ضرورية أثناء نظر القضية، وإصدار قرارات إدارية فورية بحق المخالفين تتضمن الحكم بالغرامة أو السجن أو إبعاد أو ترحيل أو منع من الاستقدام أو منع من الدخول أو التشهير أو المصادرة للمركبة، مبيناً أنه تراعي عند تحديد العقوبة وإدراجها تشديداً أو تخفيفاً الظروف المخففة أو المشددة، ذاكراً أنه لتطبيق هذه العقوبات بكل حزم وتحقيق الردع فقد تم تشكيل ثلاث لجان موسمية تستقبل على مدار (24) ساعة الناقلين المخالفين المقبوض عليهم في مراكز الضبط الأمني في كل من إدارة الوافدين بجوازات محافظة الطائف، حيث كُلّف العقيد "محمد بن عبدالعزيز المطرودي" مشرفاً على أعمالها، وكذلك ثلاث لجان في مركز الخدمات العامة بالشميسي وكلف العقيد "د.محمد بن حسن الحارثي" مشرفاً على أعمالها، لافتاً إلى أن تلك اللجان ترتبط بإدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي.
