«تكتل رئاسي» في الجزائر للإطاحة ببوتفليقة

4 رؤساء حكومات سابقين يسعون لتغيير النظام ..

أعلن أمس 4 من رؤساء حكومات الجزائر السابقين التحاقهم بصفوف المعارضة للمطالبة بتغيير النظام الحالي.
ويهدف هذا التجمّع إلى "المرور نحو دولة ديموقراطية يتداول الشركاء فيها الحكم" وذلك بحسب مؤسسي "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي".
والتحق بالتنسيقية أربعة من رؤساء الحكومات السابقين وهم: سيد أحمد غزالي ومولود حمروش وعلي بن فليس وأحمد بن بيتور. وكان اللقاء الأول للقادة الأربعة قد تمخض عن 11 توصية وإنشاء "هيئة التنسيق والمتابعة" التي ستتولى الترتيب لمرحلة ما بعد بوتفليقة، على حد تعبير المعارضين.
واثار التحاق الرؤساء السابقين نقاشاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية، التي اعتبرت ذلك ضربة موجعة للرئيس بوتفليقة ، فجميع هؤلاء اشتغلوا معه منذ وصوله الحكم العام 1999 ، باستثناء سيد أحمد غزالي (1991 – 1992) وجميعهم انضموا للمعارضين لترشحه لعهدة رابعة، وانتقدوا أداءه لل 15 سنة الماضية، وعادوا للمطالبة بإعلان المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن شغور منصب الرئاسة بسبب المرض أو الوفاة.
ولعل أهم ما شهده اجتماع المعارضة أمس مشاركة القيادي في الحزب الإسلامي المحظور "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" علي جدي وهذا بمقر أحد أهم الأحزاب الفاعلة في التنسيقية "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الذي كان زعيمه السابق سعيد سعدي رفض الجلوس إلى ممثلي التيار الإسلامي، وهو الحزب البربري العلماني المتطرف، لكن الحاجة إلى تنسيق الجهود للخروج من الأزمة فرضت - على ما يبدو - جلوس الفرقاء سابقا نحو طاولة واحدة شعارهم الوحيد للمرحلة المقبلة: إنهاء حياة النظام الحالي وتعجيل المرور نحو دولة ديمقراطية "بمعية السلطة وبطريقة سلسة وليس بالانقلاب عليها أو الدخول معها في مواجهة" كما يقول أعضاء هيئة التنسيق والمتابعة.
وفي تصريح ل"الرياض" اعتبر الدبلوماسي ووزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي الاجتماع بأنه "إنجاز آخر" للمعارضة بعد اجتماعها الأول في مزفران، ويلفت أن حضور أكثر من 20 شخصية سياسية حول طاولة واحدة في ظرف أقل من ثلاثة أشهر هو "ثورة في العمل السياسي بعد 50 سنة من الممارسات الشمولية"، لا سيما أن هذه الشخصيات من الوزن الثقيل، ما بين رؤساء حكومات ووزراء سابقين وشخصيات تاريخية وحقوقية وزعامات أحزاب مهمة.
وبحسب عبدالعزيز رحابي فإن اجتماع مزفران كان فرصة للأحزاب السياسية لإعطاء رأيها وتشخيص الوضع بصوت واحد، أما "اجتماع الأبيار" يقول فهو ل "اقتراح الحلول" و"مناقشة الآتي" ويلفت أن "ثمة إجماع على ضرورة المرور من النظام الحالي إلى نظام ديمقراطي تلعب فيه المؤسسات دورها الرقابي، وتجد فيه السلط المضادة مساحة لها" قبل أن يؤكد أن الانتقال المنشود يجب أن "يتم بمعية السلطة وليس بعيدا عنها".