تراجع إيرادات ضرائب الشركات يفاقم عجز الميزانية الأمريكية

قال مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي أمس إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2014 من المتوقع أن يبلغ 506 مليارات دولار بزيادة طفيفة عن المستوى الذي توقعه المكتب في أبريل والبالغ 492 مليار دولار بسبب تراجع متوقع في إيرادات ضرائب الشركات.
وقال مكتب الميزانية إن إيرادات الحكومة الاتحادية من ضرائب الشركات من المتوقع أن تبلغ 315 مليار دولار انخفاضا من 351 مليار دولار في تقديراته السابقة.
وقال مسؤولون بمكتب الميزانية إن زيادة العجز في الميزانية تأتي لأن الشركات تؤخر مدفوعات ضرائبها مع انتظارها أن يقرر الكونجرس هل سيجدد إعفاءات ضريبية انقضى أجلها، ومن المتوقع أن يناقش المشرعون مشروع قانون بعد انتخابات نوفمبر لتجديد 50 إعفاء ضريبيا مؤقتا حتى 2015 بعد أن انتهى سريانها في نهاية 2013.
ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 469 مليار دولار في 2015 لكنه سيبدأ بالارتفاع مع زيادة الإنفاق بخطى أسرع من الإيرادات، وحذر مكتب الميزانية من أن صعود العجز سينتج عنه مستويات متزايدة من الدين الاتحادي قد تؤثر بدورها على خيارات الانفاق الاتحادي والنمو الاقتصادي.
وقال إنه من المتوقع أن يواصل العجز الارتفاع ليصل إلى 960 مليار دولار في 2024 إذا بقيت القوانين الاتحادية للضرائب والانفاق بلا تغيير.
ومن المتوقع أن يبقى العجز في الميزانية الأمريكية عند مستويات أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2018 لكنه سينمو بعد ذلك ليرتفع إلى حوالي 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، فيما يرجع إلى فشل الإيرادات في مجاراة وتيرة الزيادة في الانفاق.
وقال مكتب الميزانية أن توقعاته تستند إلى إفتراض بأن الاقتصاد سينمو بمعدل سنوي قدره 1.5 في المئة هذا العام على أن يتسارع إلى معدل سنوي 3.2 في المئة في 2015 و3.5 في المئة في 2016.