دوام الحال من المحال

مسارات

كيف لإدارات الأندية والجماهير الرياضية أن تعيش وتتعامل مع أحداث التحكيم بعقلية وواقعية، وهي التي تدرك أن أخطاء التحكيم مثل مرض (السكر) تارة مرتفع، وأخرى منخفض، وثالثة معتدل، ونحن ندرك - وبقناعة تامة - أن الأخطاء مرتبطة بعطاء أي حكم، وأنه مهما حاولت اللجان العالمية كلها البحث عن التفاصيل بوسائل العلم المتوافرة في هذا الزمن فلن تستطيع القضاء على مجمل الأخطاء، فكل الأندية تارة تستفيد من ذلك العطاء وأخرى تتضرر، لكن بعض الأخطاء قاتل (وكارثي) وبالأخص ركلات الجزاء، احتسابها وعدم احتسابها والطرد المستحق وغير الحقيقي.
وكذلك التباين في القرارات العقابية والتفاوت في المساواة وتطبيق العدالة التي نصت عليها المادة (الخامسة) من القانون، والتي خولت للحكم سلطة وليس تسلطاً بمزاجية عاتية تقتل الطموحات وتعرقل تنفيذ القدرات والمواهب لدى الشباب، الذي يملك الموهبة ويحتاج إلى ساحة بها حكام يقدرون حجم الأخطاء ولا يخلطون بين الممارسة الصحيحة وارتكاب الأخطاء.
ثمة حكام دوليون يقعون في أخطاء لا يرتكبها الحكم المبتدئ، وشاهدنا ذلك في بداية هذا الموسم، وفي كأس (السوبر) وهي أحداث شكلت جدلاً في الوسط الرياضي من حق الأندية الاستعانة بحكام أجانب لخمس مباريات فماذا بقي للحكم السعودي في ظل رئاسة عمر المهنا لهذه اللجنة بفكره القديم الذي لا يتماشى ومتطلبات الحاضر، وأخشى أن يكون القادم فيه من سابقه الشيء الكثير ونحن نشاهد انحداراً مخيفاً في مستويات بعض الحكام الكبار ووجود بعض المقيمين الذين لم يسجلوا عبر حياتهم التحكيمية سوى الإخفاقات، ومن وجهة نظري فإن كثيرين منهم لا يمكن أن يقدموا للحكام أي فائدة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.. والله المستعان.
* أستاذ محاضر في قانون كرة القدم