تسعون يوماً مرّت على الفراغ الرئاسي اللبناني الذي يستمرّ من دون أن ترتسم في الأفق مبادرات ملموسة للحلّ، في حين يمثل شبح الفراغ الكامل مع اقتراب الموعد المحدد لانتخاب برلمان جديد في 16 نوفمبر المقبل. لكنّ هذا الاستحقاق الداهم والضروري الذي يعقب تمديد عام ونصف العام للمجلس المنتخب عام 2009 والمعطّل تشريعيا يبدو في خطر بعد انقضاء المهلة الأخيرة التي يحددها القانون الانتخابي النافذ أي قانون الستين من أجل توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوما من موعد إجراء الانتخابات. وإذا كانت القوى السياسية كافّة سواء تلك المنتمية الى 8 أو الى 14 آذار متفقة ضمنياً على تمديد جديد للمجلس الحالي كلّ لأسبابه الخاصة، فإنّ رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط امتلكا الجرأة للمطالبة بالتمديد علانية، في حين يعارض رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة لجلسة نيابية تقر التمديد من دون أن تسبقها جلسة تشريعية لإقرار مواضيع عالقة منها سلسلة الرتب والرواتب ووضع قانون إنتخابي جديد وحتى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي الإطار الرئاسي علمت "الرياض" من مصادر عادت العماد ميشال عون في "مستشفى سرحال" إثر تعرّضه لكسر في يده بأنّ الأخير لا يزال متشبثا بطموحه الرئاسي انطلاقا من فكرة تقول بأنّه ممثل لأكبر كتلة برلمانية مسيحية ويحق للمسيحيين أن يوصلوا الى السدّة الرئاسية الأولى رئيسا قويا لا يخضع للاستقطابات الموجودة في البلد. في هذا الإطار قال دبلوماسي عربي واسع الإطلاع زار بيروت أخيرا ل"الرياض" بأنّ العماد عون ليس شخصية مقبولة عربيا ولا خليجيا ولا حتى دوليا. وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه بأنّه "ينبغي على العماد عون التنازل عن الرئاسة لصالح شخصية قادرة على مدّ الجسور مع الأطراف اللبنانيين، أما فتحه لقنوات الحوار مع تيار المستقبل فقد جاء متأخرا جدّا". ولفت الدبلوماسي الى أن" العماد عون يمكنه وضع شروط معينة سيتمّ القبول بها سواء قيادة الجيش أو حصة وزارية أو سواها من المطالب واعتقد بأن مطالبه ستلبّى أما بالنسبة الى الاسم البديل فإن سوق الأسهم مفتوح وليس من شخصية محددة".
