مواقع عدة تعيد نشر تقرير «الرياض » حول «طرق الموت التي تحصد شبابنا.. والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها»

ما ان نشرت "الرياض" تقريراً حول "طرق الموت التي تحصد أرواح شبابنا".. حتى سارعت العديد من المواقع الإلكترونية إلى إعادة نشره كاملاً أو موجزاً، أو الإشارة إليه والحديث عنه، خصوصاً انه تقرير يتناول حالات الموت والإعاقة الناجمة التي سببتها حوادث السير والمرور، فالعربية نت أخذت الموضوع، وكذلك صحيفة هام الإلكترونية الإخبارية، ودار الأخبار، وموقع آي نيوز عربية، وغيرها من المواقع، كما كان التقرير حاضراً بشكل أو بآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، كالفيس بوك وتويتر، عدا عن عشرات التعليقات على موقع جريدة الرياض، ومئات الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة التي تلقاها مكتب "الرياض" في دبي، ناقشت وعلقت وتساءلت عن الأسباب والحلول والأفكار المقترحة للحد من هذه الظاهرة المزعجة والمقلقة.
وكانت "الرياض" نشرت تقريراً مطولاً حول الحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات بليغة وحالات إعاقة وحالات وفاة، حيث بدأ التقرير بسؤال أساسي هو بماذا يمكن لنا أن نصف ما يجري على طرقاتنا من حفلات الموت المجاني؟ هذا سؤال يفرض نفسه بقوة كل يوم، ونحن نشاهد في كل ساعة عشرات الضحايا من أبنائنا، وهم يموتون على الطرقات في حوادث لا مبرر لها أبداً، وكأن قدر هؤلاء الشباب الموت مجاناً على طرقات وأرصفة الوطن، في حوادث مرورية مروعة ومدهشة، لا مسبب لها إلا الإهمال، وغياب الوعي والمسؤولية، فقد باتت حوادث السير الخطيرة تحصد أزهار شبابنا مع الأسف، ولا سيما في السنوات الأخيرة وأصبحت شبحاً يلاحق السعوديين على اختلاف أعمارهم، حتى إنه ليندر أن يمر يوم واحد لا تطالعنا به الصحف المحلية، ونشرات الأخبار بأخبار هذه الحوادث، التي باتت وكأنها جزء من حياتنا.
وتابع التقرير الذي نشر لاحقاً في عدة مواقع وصحف إلكترونية "ففي إحصائية سوداء تظهر الأرقام عن عدد الحوادث أن نحو 300 الف حادث تحدث في المملكة سنوياً، وأن 30 في المئة من أسرّة المستشفيات يشغلها ضحايا حوادث المرور، كما تشير بعض الإحصائيات إلى أن معدل الوفيات في حوادث الطرق يبلغ 17 شخصاً يوميا، أي شخص كل 84 دقيقة، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 68 ألفا سنويًّا، وزادت الخسائر المادية على 13 مليار ريال في السنة وهي أرقام كبيرة تدعو إلى القلق والتساؤل والتشاؤم.
وتساءل التقرير الذي نشرته "الرياض" في 14 أغسطس الجاري حول المسؤول المباشر عن هذه المصائب التي نراها بأم أعيننا؟ وهل يمكن حصرها في جهة محددة أو أشخاص بعينهم؟، وبالتأكيد أن الإجابة عن هذه الأسئلة تحتاج للكثير الدراسات ومن الشرح والموضوعية، لأن المسؤولية هنا، لا تقع على جهة واحدة أو شخص بعينه، وإنما تطال الكثير من المفاصل في المجتمع، بدءاً من الأسرة وتوجيه الطفل الأولي إلى ضرورة الحفاظ على السلامة العامة، وتوخي الانضباط في استعمال الطريق، مروراً بالمدرسة التي تدعم البناء الاخلاقي التربوي للطفل، وتنشر الوعي بين الناشئة، في إطار البرامج التعليمية والتربوية التي تهدف إلى صقل شخصية الفرد، ومساعدته لكي يكون عنصراً مفيداً ومؤثراً في المجتمع، وصولا إلى الجهات المعنية مباشرة بوضع القوانين والأنظمة النافذة الصارمة لردع المخالفين، الذين يستمرئون الخطأ، ويتعمدون الولوج في المخالفات عن عمد، مستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بدون أدنى مسؤولية، بيد أن هذا ليس كل الحقيقة، إذ أن هناك مسؤولين كثراً أيضاً، ومنهم هؤلاء المشرفون على إعداد وإنشاء الطرق التي يجب أن تراعي المعايير العالمية، ومعايير السلامة، إذ كيف يمكن لنا أن نتصور تلك الفوضى واللا مبالاة في طريقة إنشاء الطرق العامة، من دون أن ننتظر مشاهد الموت المجاني في كل يوم، ولعله مما يدعو للأسف أن المملكة تعد من أكثر دول العالم من حيث الخسائر البشرية بالأرواح، حيث تسجل نحو 7 آلاف ضحية لحوادث الطرق سنوياً، وحوالي 20 حالة وفاة يومياً، كما تسجّل المملكة ألفي معوّق سنويًا جرّاء حوادث السّير والنّسبة الأكبر التي تستهدفها هي فئة الشّباب بين 15 و40 سنة.