الهيئة العامة للاستثمار تقدم مزيداً من التسهيلات في إجراءات «الشركات العالمية»

أقر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار حذف الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة في 12/5/1435ه والتي كانت تنص على "تعامل طلبات التراخيص الجديدة للشركات لممارسة نفس النشاط كتوسعة للمشروع القائم"، وذلك في خطوة جديدة ضمن سلسلة تدابير اتخذتها الهيئة مؤخرا لتهيئة كافة السبل اللازمة لنمو وازدهار الشركات العالمية الراغبة في توسيع وتنمية استثماراتها في المملكة.
أوضح بيان صادر عن الهيئة امس أن مجلس الادارة وافق على إلغاء تلك الفقرة بناء على المراجعة التي أجرتها الهيئة حول مضمون وهدف وجود مثل هذه الفقرة وفي ضوء ما ورد إليها من ملاحظات من شركات ترغب في التوسع في استثماراتها في المملكة من خلال منحها مزيدًا من المرونة والتسهيلات في هذا الجانب، وكذلك في إطار التوجه العام نحو منح مزيد من العوامل التحفيزية والخدمات والتسهيلات لتحسين البيئة الاستثمارية و لجذب وتوطين استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وقال مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة الدكتور عايض العتيبي أن هذا التعديل سيوفر مزيدا من الخيارات المتاحة أمام الشركات الاستثمارية ويأتي في إطار المراجعة الدورية والمستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وإحداث مزيد من التحسين والتطوير في إجراءات الاستثمار بشكل عام، ومنح مزيد من العوامل التحفيزية والتشجيعية لجذب وتوطين استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وأضاف الدكتور العتيبي قائلا: "إن الهيئة العامة للاستثمار وجدت بعد مراجعة هذه الفقرة أن بقاءها في اللائحة لا ينسجم مع دور الهيئة الأساسي وهو تنظيم دخول الاستثمارات واستقطابها إلى المملكة دون التدخل في العلاقات التعاقدية الخاصة بين الشركات التي تزاول نشاطها الاستثماري في المملكة، متوقعا البدء في تنفيذ هذه التعديلات في غضون الأيام القادمة أي بعد نشرها في الصحيفة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن".