تطوير منطقة قصر الحكم..«التاريخ يعيد ماضيه»

وجهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اهتمامها بوسط المدينة بدءاً من منطقة قصر الحكم، تأكيداً لدور هذه المنطقة كمركز إداري وثقافي وتجاري للعاصمة، حيث عملت على رفع المستوى العمراني لها، وتحسين مظهرها وحركة النقل فيها، وتعزيزها بالخدمات مع المحافظة على المواقع التراثية والتاريخية بها.
وتم وضع استراتيجية شاملة للعمل التخطيطي الخاص بإعادة تطوير منطقة قصر الحكم، اعتمدت على عدد من العوامل والحقائق التي أظهرتها الدراسات التفصيلية للمنطقة، تتمثل في التوجه نحو التقليل من نزع الملكيات إلى الحد الأدنى بغرض إفساح المجال لدور القطاع الخاص الاستثماري، والرغبة في الاستجابة لقوة السوق وواقع العرض والطلب، وتحقيق أهداف التوجهات العامة بأن يكون الاتجاه نحو التجديد والتحسين العمراني وليس إعادة البناء للمنطقة.
وقد اعتمدت الهيئة البرنامج التطويري المرحلي الذي حقق الاستراتيجيات المطروحة لتطوير هذه المنطقة، بحيث جرى تنفيذه على مدى قريب ومدى بعيد، ويتكون هذا البرنامج من ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: ركزت في إنشاء المقار الإدارية الرئيسة في المدينة ذات العلاقة الوطيدة بالسكان، لتأكيد وتفعيل الحركة والنشاط في المنطقة؛ فشملت إنشاء مقر إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض.
- المرحلة الثانية: بدأ العمل في هذه المرحلة في شهر شوال عام 1408ه وركزت في إعادة تطوير منشآت ومقار تاريخية وتراثية وتهيئة المنطقة بالخدمات والمرافق العامة حيث شملت عناصر هذه المرحلة مباني قصر الحكم، وجامع الإمام تركي بن عبدالله، وميدان الصفاة، وساحة العدل، وساحة الإمام محمد بن سعود، وساحة المصمك، إلى جانب بعض الشوارع المؤدية إلى المنطقة والواقعة داخلها وأجزاء من سور الرياض القديم وبعض بواباتها التاريخية، وكذلك بعض المرافق المكتبية والتجارية.
- المرحلة الثالثة: ركزت في إعادة التطوير، من خلال إتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص بعد أن حظيت المنطقة بثقة مطوري هذا القطاع، وذلك بعد إتمام تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، حيث أنشِئ خلال هذه المرحلة مقرات بعض الجهات: كالمحكمة العامة والدفاع المدني، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وميدان دخنة، وتطوير سوق الزلّ، إضافة إلى سبعة مجمعات تجارية حديثة.
بوابة دخنة «الحي المخملي» في السبعينيات الهجرية