وزير العدل يدشن المؤشرات العقارية الجديدة للمناطق والمدن والأحياء

بالتنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد.. الإفصاح عن الأموال والحجز عليها لخدمة تنفيذ الأحكام آلياً

يدشن وزير العدل خلال اليومين المقبلين في مقر الوزارة بالرياض المؤشر العقاري الجديد الذي اعتمدت في تأسيسه على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية من خلال التتبع الآلي للإفراغات، وتحليلها الإحصائي.
وتغطي المؤشرات العقارية الجديدة وعددها 36 مؤشرا جميع المناطق والمدن والأحياء، كما سيمكّن مؤشر الأحياء من إعطاء المتوسط اليومي لسعر الحي.
وجاءت هذه المستجدات من وزارة العدل عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لافتة إلى انه يمكن من خلال تلك المؤشرات بناء قاعدة معلومات يومية مفصلة لأسعار العقار في السعودية، كما يمنح المؤشر صورة كاملة عن حركة العقارات المحلية، كما سيستطيع المواطن مقارنة الأسعار بين الحين والآخر.
وتأتي هذه النقلة الكبرى لوزارة العدل بعد أن أكملت الوزارة اخيراً تشغيل 105 كتابات عدل بنظام الثروة العقارية في جميع مناطق المملكة، وتفعيل استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، وهو نظام يختص بأعمال كتابات العدل المتعلقة بالافراغات سواء كتابة عدل أولى أو كتابات عدل مدمجة تعمل عمل كتابات العدل الأولى حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. كما يعمل تفعيل النظام الإلكتروني للعقار على تسريع وتسهيل العملية التوثيقية حيث الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة، وأشارت وزارة العدل أن حفظ الثروة العقارية يسجل ويوثق إلكترونيا كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من بيع وشراء ووقف ورهن، وبهذا يمكن حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقا لفترات زمنية محددة.
من جهة أخرى أعلنت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسميّ فهد بن عبدالله البكران عن بدء التنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني.
وقال البكران إن هذا المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعلياً مطلع شهر ذي القعدة بإذن الله يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
وأوضح أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتاً وجهداً في موضوع المكاتبات مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها، ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية.
وكان فريق إداري وآخر فني من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها.
ووصف أن الربط سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ والتي شكل تفعيلها القوي سابقاً حدثاً غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه.