إشكالية التبليغ عن الفساد!!

حديث الحرف

تعلن هيئة مكافحة الفساد مراراً أنها ستحمي المبلغين عن قضايا الفساد من أي ضغوطات إدارية تمارس عليهم والتي قد تصل إلى الفصل التعسفي من منشآتهم!
ولكن كيف ستوفر نزاهة الحماية للموظفين المبلغين عن الفساد الإداري أو المالي!؟ هذا سؤال يبحث عن إجابة خصوصا للمُبلغين العاملين في تلك المنشآت الخاضعة لنظام العمل والتي لديها مرونة كبيرة في إيقاع الضرر الجسيم بموظفيها!!
سأكون أكثر وضوحاً أن (نزاهة) لا تمتلك النصوص النظامية التي تسمح لها بقوة القانون أن تعيد الموظف المفصول إلى عمله أو حلحلة التضييق الوظيفي والإداري الذي يمارس على المبلغين!
وهذا يعزز مطالبتي لنزاهة بأن تتعهد برفع الأضرار المُباشرة عن المُبلغين بدءاً بصرف المميزات المالية لكل مُبلغ طالته يد الفصل إلى أن يتم إعادته إلى عمله ومن ثم تقوم نزاهة بمطالبة تلك الجهة بإعادة المبالغ المصروفة على الموظف المفصول لخزينتها! كما أقترح تشجيع عملية التبليغ عن الفساد بتخصيص نوط (نزاهة) الذي يمنح ترقية وظيفية مباشرة وترقية عند التقاعد!
ولطالما أثبتت الدراسات أن الفساد ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى.. وهو ما يعني أن ذراع الفساد لها اليد الطولى وتمتلك الصلاحيات القادرة على تسليط الأسواط الإدارية تجاه كل موظف يفكر في الإبلاغ عن مستنقعات الفساد.. بل لديهم القدرة على كشف هويات المُبلغين حتى لو كانت أسماؤهم سرية على اعتبار أن المُبلغين هم بالعادة الموظفون المتضررون من السياسات الإدارية والمالية وهذا يسهل تحديد هوياتهم لأيدي البطش والجبروت!
وهو ما يجعلنا نشاهد بصمت فساداً يومياً في سوء استخدام السلطة وانتشار المحسوبيات والاستنفاع من الوظيفة العامة حتى تحولت المنشآت إلى مزارع خاصة لمسؤولين لديهم قناعة كبيرة بأنهم بعيدون عن المساءلة والمحاسبة!
إن على نزاهة الارتكاز فوق أرضية صلبة من التشريعات تسمح لها بحماية الشهود وأن تكون التشريعات كفيلة بتشجيع كل مواطن على كشف مظاهر الفساد في وضح النهار.. بدلاً من الاكتفاء الخجول ب (البلاغات السرية)!