برنت يحوم قرب 107.50 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات أمريكية

حوم مزيج برنت في نطاق ضيق قرب 107.50 دولارات للبرميل أمس بينما يترقب المستثمرين بيانات أمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد اتجاه الأسعار، في حين لم تتأثر إمدادات النفط بشكل يذكر جراء التوترات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا فإن المخاوف من تضرر الصادرات لا تزال تدعم أسعار النفط.
وهبط برنت 20 سنتا إلى 107.52 دولارات للبرميل بينما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف 16 سنتا إلى 101.13 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوعين الأخيرين تحرك برنت في نطاق 106-109 دولارات للبرميل.
وتتجه الأنظار الآن إلى روسيا لمعرفة رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين على أحدث عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بلاده.
وقال جوناثان بارات كبير مديري الاستثمار في ايرز الايانس للسمسرة في سيدني "لنتذكر أن روسيا هي أكبر منتج (للنفط) في العالم وأنها تصدر قدرا كبيرا من الطاقة لأوروبا، يمكنك أن تتوقع أنه إذا قرروا تقليص إنتاجهم فسيرتفع سعر برنت وسيتسع فرق السعر بين خام غرب تكساس الوسيط ومزيج برنت".
وبلغ الفارق السعري بين الخامين 6.75 دولارات للبرميل أمس الأول وهو أكبر فارق منذ الثالث من يوليو، كما وجدت أسعار النفط دعما في استمرار القتال في البقع الساخنة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال مسؤول بوزارة النفط الليبية أمس الأول إن إنتاج ليبيا من النفط لا يزال عند نحو 500 ألف برميل يوميا رغم تصاعد القتال في طرابلس.
وقال يوسوك سيتا مدير مبيعات السلع الأولية في نيو إيدج جابان "من الناحية النفسية ينبغي للتوترات الجيوسياسية المتصلة بالعراق وروسيا واسرائيل أن تدعم السوق ولكن ليست هناك أنباء من شأنها أن تدفع السوق للارتفاع".
وقال معهد البترول الأمريكي في تقريره الأسبوعي أمس الأول إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 25 من يوليو لتصل إلى 369.4 مليون برميل بالمقارنة مع توقعات المحللين بهبوط قدره 1.5 مليون برميل.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية عن المخزونات البترولية في وقت لاحق أمس.
كما يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي من المقرر أن يصدر أمس في وقت لاحق وبيانات مهمة عن الوظائف يوم الجمعة للتعرف على أداء أكبر اقتصاد في العالم.
وقال بارات إنه إذا أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج قدرا أقل من التحفيز فقد تترجم السوق ذلك إلى طلب أكبر على النفط بما يرفع الأسعار.