66 قرار عقوبة غلق للوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية

148 فندقاً متوقعاً في الشرقية عام 2018م

أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان انطلاقا من اهتمام الهيئة لتطوير وإحداث نقلة نوعية وكمية لقطاع الإيواء السياحية بالمنطقة الشرقية، وتصحيح أوضاع المنشات غير المرخصة والمخالفة لعدم استيفائها الاشتراطات الأساسية لمعايير التراخيص بما فيها اشتراطات البلدية واشتراطات السلامه للدفاع المدني، وعلى ضوء نتائج الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الهيئة على قطاع الإيواء السياحي للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة وحصولها على الترخيص النظامي، فقد أسفرت هذه الجولات عن صدور عدد من قرارات العقوبة لقطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغت 431 قراراً، منها (66 قرار بالغلق والغرامة) للوحدات السكنية المفروشة غير المرخصة و (365 عقوبة بالغرامة المالية) لمخالفتها معايير الجودة وسوء الخدمة أو لتجاوز الأسعار.
وأضاف البنيان أن معايير الترخيص والتصنيف التي اعتمدتها الهيئة إضافة إلى الدور الفاعل في تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وهو الدور الذي تطلع به الهيئة في تطوير قطاع الإيواء السياحي، فقد أدى إلى نمو القطاع الفندقي شاملا الشقق الفدقية في المنطقة الشرقية وحقق معدلات عالية حيث بلغ عدد الفنادق المرخصة خلال عام 2014 م (101) فندق، بعد ان كان لايتعدى (51) فندقا في عام 2005، ومن المتوقع ان تصل خلال نهاية هذا العام إلى (112) فندقا، مبينا أن التوقعات الأولية تشير إلى بلوغ عدد الفنادق في عام 2018 م إلى (148) فندقا.
وذكر البنيان أن نمو عدد الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية بلغ (739) وحدة سكنية، تصل إلى (765) بنهاية عام 2014م بعد ان كان حوالي (318) وحدة في عام 2005، ومتوقع زيادتها إلى (771) وحدة سكنية بنهاية عام 2016م، لافتا الى ان (573) وحدة مرخصة، و(26) وحدات تحت الانشاء، و(27) تحت الاجراء، و(6) في طور دراسة المخططات ، إضافة الى (166) وحدة سكنية غير مرخصة، ولفت البنيان إلى أن كافة المهل التي حصلت عليها المنشات غير المرخصة قد انتهت منذ زمن وان قطاع الإيواء السياحي المتنامي يأتي تأكيدا على اتساع حجم السوق وبما يعزز المنافسة بين المستثمرين ويمنح جودة الخدمه للزائرين والنزلاء.
كما بين البنيان أن الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية، منوها إلى أن أي منتج أو خدمة لايتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا، أو غير مكتمل المواصفات أو قد لايكون قادرا على المنافسة في السوق ولذلك فأنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية بدون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية، ولاشك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضاء المستهلك.