خريجات كليات المجتمع يطالبن بالاعتراف بمؤهلاتهن وتوظيفهن

مضت 10 سنوات وقضيتهن بلا حل

تنتظر خريجات كليات المجتمع، من يحل مشكلتهن التي تحولت إلى معاناة طال انتظارها من أجل توظيفهن والاعتراف بمؤهلاتهن وتصنيفها من قبل وزارة الخدمة المدنية التي تتحجج بعدم وجود لوائح وظيفية لخريجات كليات المجتمع.
وعلى رغم مضي أكثر من 10 سنوات على تخرجهن، لم تتسلم بعض الخريجات السجلات الأكاديمية وبعضهن لم يتسلمن شهادة حسن سيرة وسلوك، فيما برنامج «جدارة» يستبعدهن من المفاضلة، إلى جانب المنشآت الحكومية والخاصة التي لا تقبلهن بمجرد سماع أنهن خريجات كلية المجتمع على الرغم من أن التخصصات مواكبة لسوق العمل.
وقالت عدد من الخريجات ل«الرياض»، تم افتتاح كليات المجتمع في مناطق المملكة المختلفة عام 1423ه بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1422ه والمبني على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 4-3-1422ه حيث قامت وزارة التربية والتعليم بافتتاح 15كلية في العديد من المحافظات كما قامت وزارة التعليم العالي من جانبها بافتتاح كليات للمجتمع في جامعاتها وتشمل تخصصات مهمة ومطلوبة لسوق العمل وهي الحاسب الآلي، اللغة الانجليزية، برمجة الحاسب، ونظم المعلومات، تقنية هندسة حاسبات، برمجة وتشغيل الحاسبات، محاسبة، إدارة أعمال، إدارة موارد بشرية، الإدارة المكتبية، السكرتارية، إدارة التسويق، رياض الأطفال ومنها ما هو تابع لوزارة التربية والتعليم وتابع لوزارة التعليم العالي ومدة الدراسة سنتان وثلاث سنوات.
وأشاروا إلى أن الدراسة كانت من دون مكافآت مع تحمل تكلفة النقل التي لا تقل عن 800 ريال للشهر الواحد بسبب الحضور من قرى نائية فرحاً بتحقيق الوعود التي سمعوا بها كون توظيفهن سيتم فور التخرج مما جعل البعض الآخر تدرس على نفقتها الخاصة بقيمة 30 ألف ريال طمعا في التخرج ونيل الشهادة والحصول على الوظيفة.
وقالوا: «إذا كانت هذه الكليات افتتحت بقرار سام وبتوصية من المجلس الاقتصادي الأعلى بهدف تأهيل مواطنات في تخصصات تخدم سوق العمل ومن خلال دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل فلماذا تم تجاهلهن وعدم توظيفهن حسب متطلبات سوق العمل لمثل هذه التخصصات، ولِمَ لا توجد وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية حلاً لمشكلة تجاوزت عشر سنوات من خلال لجنة رباعية لوضع الحلول الجذرية والتي تخدم الجانبين الخريجة وحاجة سوق العمل والاعتراف بمؤهلاتهن العلمية والتي دعت الحكومة لافتتاح هذه الكليات الذي لم يأتِ من باب الفراغ وإنما حسب متطلبات سوق العمل وإيجاد مخرجات تعليمية تخدمه وتحقق للمواطنات الوظيفة التي تليق بها بعد أن يتم تأهيلها للعمل وفق هذه المخرجات.