السلطات الكردية : رئيس الوزراء العراقي «أصيب بالهستريا» ونطالب برحيله

نائب شيعي : وجود المالكي في السلطة يعني تقسيم العراق..

قال متحدث باسم رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني امس ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «اصيب بالهستريا وفقد توازنه» وعليه ان يتنحى، وذلك بعدما اتهم المالكي الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بايواء جهاديين.
وقال المتحدث اميد صباح في بيان نشر على موقع رئاسة كردستان على الانترنت «سمعنا السيد المالكي يكيل الاتهامات الباطلة لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وعندما ندقق في أقواله نستنتج إن الرجل قد أصيب بالهستيريا فعلا وفقد توازنه».
واضاف ان المالكي «يحاول بكل ما أمكن تبرير أخطائه وفشله وإلقاء مسؤولية الفشل على الآخرين».
وتابع المتحدث «هنا لا بد لنا أن نذكر له انه لشرف كبير للشعب الكردستاني أن تكون أربيل ملاذ كل المظلومين بمن فيهم هو بالذات عندما هرب من الدكتاتورية، وهي ملاذ جميع الذين يهربون الآن من دكتاتوريته».
وكان المالكي اعلن الاربعاء ان اربيل اصبحت «مقرا لعمليات داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) والقاعدة والبعث والارهابيين»، مؤكدا ان بغداد لن تسكت على سيطرة الاكراد على مناطق متنازع عليها.
وشدد بيان رئاسة كردستان على ان «أربيل ليست مكانا لداعش وأمثال داعش، وان مكان الداعشيين عندك أنت حينما سلمت أرض العراق ومعدات ست فرق عسكرية إلى داعش».
واضاف متهما المالكي بدوره «أنت الذي لملمت جنرالات البعث حولك ولم يصمدوا ساعة واحدة، ولا ندري كيف وبأي وجه تأتي وتتهم الآن وتتحدث من على شاشات التلفزيون».
ودعا البيان المالكي الى «الاعتذار للشعب العراقي وترك الكرسي، لأنك دمرت البلاد ومن يدمر البلاد لا يمكنه إنقاذها من الأزمات».
على الصعيد ذاته حذر نائب شيعي في البرلمان العراقي وعضو في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم من أن وجود رئيس الحكومة نوري المالكي في السلطة في دورة ثالثة تعني تقسيم العراق الى دولة شيعية وسنية وكردية.
وقال النائب عزيز العكيلي لصحيفة «المدى» في عددها الصادر امس إن وجود المالكي في السلطة في الوقت الراهن يعني تقسيم العراق الى دولة شيعية وسنية كردية وان مباحثات التحالف الوطني خلال الساعات المقبلة ستفضي عن تقديم بديل عن المالكي .
وأضاف أن « التحالف الوطني لايزال مصرا على تغيير المالكي ولا يمكن اعادته الى الحكم مرة اخرى وهناك سيناريوهات سيلجأ إليها التحالف الوطني لتغيير المالكي منها الدفع بالمرشح عادل عبد المهدي من كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم وطارق نجم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي «.
وذكر أن ما نشهده من اخفاقات سببها الادارات الفاشلة للملف الامني وبالتالي هناك حاجة لتغيير الوجوه وان استقرار الوضع الامني في البلاد مرتبط بسحب المالكي ترشيحه لشغل منصب رئاسة الحكومة وترشيح بديل عنه وان اصرار المالكي على الترشيح لولاية ثالثة سبب مشاكل في التحالف الوطني والكتل الاخرى.