فرع وزارة العمل بالشرقية يضبط 223 مخالفاً

أسفرت الحملة الأمنية التي نفذها "مكتب العمل" بالدمام مؤخراً، بالتعاون مع الأمن الوقائي بالمنطقة، لتعقب المخالفين العاملين بالمنشآت، عن ضبط 223 مخالفة، منهم 116 مخالفاً لنظام العمل و 107 مخالفين لنظام الإقامة، وذلك بحيي "الخالدية" و "الضباب" بالدمام.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية المفاجئة التي يواصل فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية تنفيذها، لرصد المخالفين في المنشآت مختلفة الأنشطة، ويشارك في تنفيذها: إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالشرقية، وشؤون الإدارات، إلى جانب شرطة المنطقة، والأمن الوقائي.
وفي ذات السياق، تم القبض على 16 عاملاً وافداً مخالفًا تنوعت هذه المخالفات بالعمل لدى الغير، والعمل بغير المهن المدونة في رخصهم، وآخرين غير مصرح لهم بالعمل، إضافة إلى عمال لا يحملون إقامات تثبت شخصياتهم، وذلك في معارض السيارات بالدمام، حيث كانوا يعملون كسماسرة، حيث توجّه المفتشون بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية إلى منطقة المعارض وإحاطتها وإغلاق جميع المنافذ حتى يمنع تسرب العمالة المخالفة للنظام منها، وتم التعامل مع جميع المخالفات بالإجراء اللازم وفق التعليمات بهذا الشأن.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح، على أهمية دور التفتيش في ضبط سوق العمل ومعالجة اختلالاته، وأن الحملات المشتركة تنفذ في جميع محافظات المنطقة، وتهدف إلى تصحيح وضع العمالة بالمنطقة الشرقية، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة.
وأشار الفالح إلى بدء تطبيق قرار "منع العمل" تحت أشعة الشمس التي قد تُعرضهم لأخطار جسيمة، الذي أطلقته وزارة العمل على جميع المُنشآت حرصاً على سلامة وصحة العاملين، حيث بلغ عدد المنشآت المخالفة لهذا القرار بالمنطقة الشرقية حتى الآن 78 منشأة، وعدد العاملين المتواجدين في المواقع 236 عاملاً، مشدداً على ضرورة التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن مخالفي هذا القرار بالاتصال على الرقم المخصص لتلقي الشكاوى (920001173)، ليتم إحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم بشأنها.
ودعا مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، أصحاب المنشآت لضرورة التقيد بهذا النظام، وتوفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل، ورفع مستوى وسائل السلامة والصحة المهنية للحد من الإصابات حتى لا يتعرضون للعقوبات الصارمة، التي قد تؤدي لإغلاق منشآتهم، بالإضافة إلى الغرامات المالية.