«الأهلية للتأمين» تعقد جمعيتها العمومية لإقرار زيادة رأس المال

تعقد اليوم الثلاثاء "الشركة الأهلية للتأمين التعاوني" اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في مركز تداول الإعلامي بأبراج التعاونية بالرياض في تمام الساعة العاشرة مساءً، وذلك للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال، وتحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، كما ستدعو الجمعية العمومية المساهمين الى الموافقة على تعديل المواد (7)، (8)، (21) و (39) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني الدعوة إلى المساهمين الذين يمتلكون 20 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على البنود المدرجة في الاجتماع، منوهاً أن الزيادة في عدد الأسهم ستقتصرعلى ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، مناشداً من يتعذر حضورهم من المساهمين في الموعد المحدد توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية، أو من أحد البنوك، أو جهة العمل، لافتاً أنه يتعين على مساهمي "الشركة" التصويت إلكترونياً عبر موقع تداولاتي حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد موعد إنعقاء الجمعية.
وأشار سموه إلى أن هيئة السوق المالية سبق لها الموافقة على طلب " الأهلية للتأمين" زيادة رأس مالها بمقدار 220 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، في ضوء المتطلبات النظامية، والمعايير الكمية، والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس مالها، على أن يتم الاكتتاب وفقاً لآلية إدراج وتداول حقوق الأولوية المتداولة، موضحا أن الشركة تهدف من وراء زيادة رأس المال إلى الحفاظ على أداء الشركة المتميز في سوق التأمين التعاوني بالمملكة، ودعم هامش الملاءة التأمينية، ومساندة التوسع في أنشطة الشركة، مشيراً أن الشركة تعتزم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب في الاستثمار، طبقاً للأوعية الاستثمارية الموجودة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مبيناً أن القيمة المقدرة للاستثمار ستتضمن المحفظة الاستثمارية النقدية والاستثمار قصير الأجل، والسندات والاستثمارات طويلة الأجل، والأسهم والأوعية الاستثمارية، خلال العام الحالي.
وأعرب، سموه عن تفاؤله بمستقبل سوق التأمين في المملكة ، حيث يقدر حجم سوق التأمين السعودي بنحو 21 مليار ريال، ويضم 34 شركة مرخصة، ومن المتوقع أن يصل سوق التأمين إلى نحو 36 مليار ريال عام 2015. مؤكدا على أن صناعة التأمين خطت خطوات واسعة حتى أصبحت من أهم مقومات البناء الاقتصادي في المملكة، كما تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل، هذا إلى جانب البعد الاجتماعي للتأمين في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع وحماية المستثمرين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم من تكبد خسائر مالية قد تقوض قدراتهم الاقتصادية.
وأوضح أن "الأهلية للتأمين التعاوني" تأسست في الرياض قبل سبع (7) سنوات، وتمارس الشركة كافة أنواع التامين تحت إشراف نظام مراقبة شركات التأمين بالمملكة وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وتلتزم الشركة بتقديم خدمات وحلول تأمينية عالية المستوى، ومحفظة منتجات تأمينية متوازنة تلبي متطلبات السوق، وإحتياجات وتوقعات العملاء، من خلال أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، وفريق على مستوى عال من الخبرات ومؤهل لإدارة خدمات العملاء، وتعتمد استراتيجية الشركة على أربعة مرتكزات رئيسية تهدف الى إرضاء العملاء، وتعزيز فعالية التشغيل، وتطوير الكوادر البشرية والمهنية، وتقديم المنتجات التامينية بأعلى مستوى من الكفاءة والموثوقية والأسعار المناسبة.