أصدر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي تقريره السنوي السابع الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2013 إلى إبريل 2014 وذلك في بداية أعمال الدورة 41 لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في جدة. ويوضح التقرير أن قضية الإسلاموفوبيا ما تزال تتخذ أشكالا مختلفة من التحيز والتمييز ضد المسلمين كأفراد وكجماعات. ويتضمن التقرير خمسة فصول تحدد الأشكال المعاصرة للإسلاموفوبيا وتسرد كلا من الاتجاهات السلبية وكذلك الممارسات الجيدة التي رصدها المرصد خلال الفترة التي يغطيها التقرير. بينما أكد الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني في مقدمة التقرير على أهمية الالتزام بالمسار المعترف به والذي وضع لمعالجة قضية الإسلاموفوبيا من خلال قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، فقد ذكر معاليه عدة أمور منها أن "منظمة التعاون الإسلامي ترى أن التعددية والتنوع يشكلان فرصة لانفتاح الثقافات والحضارات ، وتفاعلها مع بعضها البعض، وللتوصل إلى فهم أفضل فيما بينها ولإثراء بعضها بعضا، إن الحفاظ على طرح وتبادل الأفكار بشكل مفتوح ومحترم وبناء يمثل ركيزة لفهمنا مختلف أشكال وصور التعصب وكذلك لإيجاد حلول مناسبة للتعامل بشكل أفضل مع آثارها السلبية، وينبغي على المجتمع الدولي أن يتعاون على كافة المستويات لمعالجة هذا الاتجاه المتزايد للتمييز على أساس الدين أو المعتقد، الأمر الذي يشكل تهديدا أيضا لقيم التعددية والسلام والتناغم العالميين. وقد قرر مرصد الإسلاموفوبيا في تقريره السنوي لهذا العام أن يوسع نطاق تحليله وتغطيته آخذا في الاعتبار الأحداث التي تدعو للقلق والتي ترتكب بدافع كراهية الإسلام والمسلمين في كثير من أنحاء العالم بما في ذلك قضية الروهينجيا، ووضع المسلمين في سريلانكا، وما ورد عن حظر الإسلام في أنجولا، ومخاوف المسلمين التتر في القرم، واضطهاد المسلمين في الحرب الدائرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقد يكون ذلك توجها جديدا تأثر ببعض الدوائر في الإعلام الغربي التي تروج لخطاب الكراهية الفاشي غير المسؤل والمعادي للإسلام. ويذكر التقرير في استنتاجاته أن دعم قطاع من القادة السياسيين، وتخاذل بعض الحكومات عن اتخاذ إجراء قانوني ضد مرتكبي أعمال الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب أدى إلى تزايد وتيرة وخطورة هذه الأعمال، وقد ساعد هذا التخاذل في نشر الصور النمطية السلبية عن الإسلام بما في ذلك فكرة أن الإسلام يرتبط بالإرهاب، وأنه لا يتسم بالتسامح مع المعتقدات الدينية الأخرى، وأن قيمه وممارساته لا تتوافق مع الأنظمة الديمقراطية الحديثة، وأنه يدعو إلى كبت حرية التعبير، وأنه يقوض حقوق الإنسان. وفي الختام قدمت توصيات خاصة بهدف تشجيع المجتمعات المسلمة التي تعيش في الغرب على بذل مزيد من الجهود لمحاربة الإسلاموفوبيا أو أي شكل من أشكال خطاب كراهية الأجانب أو الخطاب العنصري.
