برنامج خادم الحرمين للابتعاث يحقق مستوى قياسياً وصل لأكثر من 147 ألف طالب وطالبة

بهدف نقل الخبرة والتجربة المتميزة للمملكة

ارتفعت مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في المملكة بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية، إذ بلغ الإنفاق ذروته في العام 1434ه، حيث أنفقت الحكومة حينها 80 مليار ريال، مقابل 59.9 مليار ريال في العام 1433ه.
وبحسب التقرير السنوي الذي يصدره مرصد التعليم العالي: "التعليم العالي في المملكة العربية.. مؤشرات محلية ومقارنات دولية"، فإنّ معدل الإنفاق الحكومي على التعليم العالي نما بمعدلات فاقت تلك المتحققة في عدد المقيدين، فقد بلغ معدل النمو الكلي للإنفاق 152.2%، ما أدى إلى ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي على الطالب من 41.860 ريالاً في سنة 1430ه، إلى 58.897 ريالاً في العام 1434ه.
ويبين التقرير أنّ نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي من إجمالي الإنفاق على التعليم قد ارتفعت من 25.2% في العام 1430ه، إلى 46.5% في العام 1434ه.
وعلى صعيد الحراك الدولي للطلاب بلغ عدد السعوديين الدارسين في الخارج 147.046 طالباً وطالبة، خلال العام الدراسي 1434ه، وهو مستوى قياسي كان لبرنامج خادم الحرمين الشريفين أبرز الأثر في تحقيق هذا التقدم الكبير، فقد صمم البرنامج وفق سياسة ترمي إلى الاستفادة من تجارب الجامعات العالمية المتميزة، وإلحاق الطلاب السعوديين المتميزين في هذه الجامعات لنقل الخبرة والتجربة المتميزة للمملكة.
80 مليار ريال الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في العام 1434ه
ويقوم التقرير برصد مؤشرات قطاع التعليم العالي في المملكة وذلك لفترة زمنية مختارة بلغت خمس سنوات، من العام "1430ه – 1434ه"، إذ يقف على التطور الحاصل في بيانات ومؤشرات التعليم العالي في المملكة ومقارنتها بمجموعات الدول اعتماداً على تصنيف اليونسكو.
ويقدم التقرير مقارنة لمؤشرات التعليم العالي مع مجموعة مختارة من دول العالم بهدف رصد التغيرات التي طرأت على التعليم العالي في المملكة، حيث يُجري تحليلاً أولياً لبعض الظواهر التي تم ملاحظتها بناءً على قيم هذه المؤشرات وتفسير نتائجها، لمعرفة ما تحقق من إنجازات ولإتاحة مؤشرات التعليم العالي في المملكة للدارسين والباحثين وأصحاب القرار.
ويتألف التقرير من قسمين الأول يتناول تطور التعليم العالي في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية من حيث عدد مؤسساته التعليمية، كالجامعات والكليات الحكومية والأهلية، والبرامج التعليمية التي تقدمها تلك المؤسسات وكذلك مؤشرات الطلاب المستجدين والمقيدين والخريجين، ومؤشرات الطلاب الدارسين في الخارج، وبعض مؤشرات الجودة والكفاءة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أبرز مؤشرات الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي.
أما القسم الثاني فخصص لمقارنة مؤشرات التعليم العالي في المملكة بمجموعات الدول المعتمدة في اليونسكو، ومن ثم مقارنة هذه المؤشرات مع مجموعة من الدول المختارة.
وبين التقرير أن التعليم العالي في المملكة واصل خلال السنوات الخمس الماضية تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات التي تمثلت في زيادة عدد الجامعات والكليات، وفي النمو الكبير في فئات الطلاب كافة، والزيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التحسن في معظم مؤشرات التعليم العالي الأخرى.
وبحسب التقرير فإن عدد جامعات المملكة خلال السنوات الخمس الماضية قد ارتفع من 20 إلى 33 جامعة، حيث كان نصيب منطقتي مكة المكرمة والرياض 18 جامعة حكومية واهلية.
وبين التقرير أن مؤشرات الطلاب المستجدين والمقيدين والخريجين خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع بشكل كبير، حيث استأثرت منطقتا مكة المكرمة والرياض بأكثر من نصف طلاب التعليم العالي نظراً لأن هاتين المنطقتين يقطنهما قرابة نصف سكان المملكة. وأن الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة، تجاوز عددهم المليون وربع المليون، حسب بيانات 1434ه، فقد وصل عددهم 1,358,312 طالباً وطالبة، إذ شكّلت الإناث منهم ما نسبته 47.9%، أي نصف عدد الطلاب المقيدين تقريباً.
وفيما يخص مؤشرات المشاركة "الالتحاق" بالتعليم العالي، فإن نسبة الالتحاق الإجمالية حققت قفزات كبيرة حيث وصلت إلى 68.4% في عام 1434ه، موازية بذلك للنسب المسجلة في كثير من دول العالم المتقدمة، ما يبرر الحاجة إلى تطوير مؤشرات تراعي خصوصية المملكة.
أما فيما يتعلق بمؤشرات هيئة التدريس فيبين التقرير أن أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي بلغت أعدادهم في العام 1434ه، 64.689 بنسبة نمو كلية بلغت 55.5% عن اعدادهم في سنة 1430ه. حيث بلغت نسبة السعوديين منهم 58% من العدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس في المملكة. وكانت نسبة الإناث منهم 38.9% وهي أعلى من الدول العربية 31.1%.
ويفيد التقرير بأن جهود مؤسسات التعليم العالي في المملكة فيما يتعلق بمؤشرات الكفاءة والبحث العلمي قد انعكست نحو تحسين مستويات الجودة والكفاءة فيها، وأنّ الإقبال الكبير على الالتحاق بالتعليم العالي أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس من 18 إلى 21 طالباً لكل مدرس. وهذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي 17، وأقل من متوسط الدول العربية 23، وهو مؤشر يدل على تحسين كفاءة النظام التعليمي في المملكة.
ويبرز التقرير ملامح تطور البحث العلمي في المملكة، من حيث ارتفاع نتاجها السنوي من الأوراق البحثية بما يقارب الثلاثة أضعاف خلال السنوات "1432-1433ه"، وفقاً لقاعدة بيانات Scopus العالمية، ما جعلها في المرتبة الثانية عربياً، كما ارتفع الانفاق على البحث العلمي والتطوير إلى 24.2 مليار ريال في السنة الأخيرة، أي ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي والذي يبلغ 2.727 ترليون ريال تقريباً.