تختص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم بالنظر في الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها؛ كدعاوى العقود المبرمة، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، إلى جانب اختصاصها بالقضاء التجاري، مما يُشكّل دعماً للاستثمار بشكل عام، والأجنبي بشكل خاص، والمتمثل بالنظر في جميع دعاوى المنازعات بين الشركاء في الشركات. تعديل واستحداث ما يزيد على (42) نظاماً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وعلى الرغم من صدور نظام القضاء المتضمن تحويل اختصاص القضاء التجاري إلى المحاكم التجارية التابعة لوزارة العدل، إلاّ أن ذلك لم يتم تفعيله حتى الآن!. ويُعد القضاء الإداري والتجاري من اختصاص "ديوان المظالم"، وهو ما ساهم في دعم الاستثمار من خلال عدة ركائز أساسية أهمها؛ جودة الأحكام القضائية ومدى قدرتها على تحقيق الغاية من القضاء في أحسن مستوى، وكذلك سرعة الفصل في النزاعات، إضافةً إلى وضوح الأحكام والاجتهادات القضائية واحترامها، وقدرة المستثمر من خلال محاميه ومستشاره القانوني على معرفة القواعد والاجتهادات التي يسير عليها القضاء حتى يمكنه مراعاتها في تعاقداته، وحتى يعرف بوضوح ما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى جانب مواكبة الاجتهادات القضائية للأعراف التجارية وأعراف العقود المتخصصة ومبادئها المتفق عليها في العالم. معرفة المستثمر بقواعد القضاء تكشف له عن حقوقه والتزاماته ويرى مختصون أن صورة "ديوان المظالم" من جانب حفظ حقوق المستثمرين بشكل عام تعد جيدة، إضافةً إلى أدائه عمله على خير ما يجب من خلال دوائره الإدارية والتجارية، مشيرين إلى أنه قدّم جهداً كبيراً في جلب الأسواق العالمية والمستثمرين من شتى بقاع العالم للاستثمار في المملكة، موضحين أن اختصاص "ديوان المظالم" في البت في قضايا التجار ورجال الأعمال سهّل على الناس التقاضي وسرعة المواعيد والفصل والتركيز فيما يرد إليه من قضايا ومنازعات، إلاّ أنهم يؤكدون على حاجته إلى جهد كبير، بوضع الحلول والوسائل للارتقاء إلى مستوى تحقيق الغايات، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمار والمستثمرين. دعاوى المنازعات وقال "محمد بن سعود الجذلاني" -محام وقاضي سابق-: إن ديوان المظالم يختص بموجب نظامه الأساسي بالنظر في الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، مشيراً إلى أن هذه الدعاوى تنقسم إلى قسمين أساسيين هما؛ دعاوى العقود المبرمة مع جهات الإدارة، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، وبالتالي فإن المستثمرين يحتاجون كثيراً للاستعانة بالقضاء الإداري في هذين الجانبين، وذلك إذا كان المستثمر متعاقداً مع الحكومة، ووقعت عليه الأضرار، أو كان له مطالبات، فيلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عنها، أو إلزام الإدارة بصرف مستحقاته المقررة في العقد، والفصل بينه وبين جهة الإدارة في الخلافات بينهما، مضيفاً أن المستثمر يلجأ للقضاء الإداري أيضاً للطعن على القرارات الإدارية التي تصدرها جهة حكومية ضده، مما يكون له مساس بحقوقه أو فيه وقوع ضرر عليه، والذي يحكمه القضاء الإداري بإلغاء القرار متى ثبت وجود عيب أو خلل، مشيراً إلى أن ديوان المظالم لايزال حالياً هو المشرف على القضاء التجاري الذي صدر نظام القضاء الأخير متضمناً تحويل اختصاصه إلى المحاكم التجارية التابعة لوزارة العدل، إلاّ أن ذلك لم يتم تفعيله إلى الآن. وأضاف أن القضاء التجاري في ديوان المظالم ينظر في جميع دعاوى المنازعات بين الشركاء في الشركات، والذين قد يكون بعضهم مستثمراً أجنبياً، كما ينظر القضاء التجاري أيضاً في نزاعات ودعاوى العقود التجارية، وقد يكون أحد أطرافها مستثمراً أجنبياً، ومنها على سبيل المثال عقود المقاولة من الباطن. سرعة البت في القضايا تعزز من تطبيق العدالة بين الجميع «أرشيف الرياض» ركائز أساسية وأوضح "الجذلاني" أن القضاء الإداري هو أساس اختصاص ديوان المظالم، وكذلك القضاء التجاري التابع له موقتاً، والذي يعد كلاهما له دور كبير وفاعل في دعم الاستثمار عموماً، والاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص، وذلك من خلال عدة ركائز أساسية أهمها؛ جودة الأحكام القضائية ومدى قدرتها على تحقيق الغاية من القضاء في أحسن مستوى، وذلك بحفظ الحقوق، وإعطاء القوة والهيبة للعقود والاتفاقيات المبرمة بين أطرافها، وكذلك سرعة الفصل في النزاعات بشرط ألاّ يكون ذلك على حساب جودة الأحكام؛ لأن السرعة مطلوبة بلا شك لكن لا يجوز أن تؤثر على جودة وسلامة الأحكام، إضافةً إلى وضوح الأحكام والاجتهادات القضائية واحترامها، وقدرة المستثمر من خلال محاميه ومستشاره القانوني على معرفة القواعد والاجتهادات التي يسير عليها القضاء حتى يمكنه مراعاتها في تعاقداته، وحتى يعرف بوضوح ما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى جانب مواكبة الاجتهادات القضائية للأعراف التجارية وأعراف العقود المتخصصة ومبادئها المتفق عليها في العالم، وذلك لأن الشريعة الإسلامية تحترم الأعراف والعادات، خاصةً أعراف التجار فيما بينهم، وذلك ما لم تتضمن مخالفة لأحكام قطعية، وكذلك قوة واستقلال أحكام القضاء، خاصةً في مواجهة جهة الإدارة، فلا تكون أحكام القضاء تحابي أو تراعي أو تميل لتفهم موقف جهة الإدارة على حساب حقوق الطرف الآخر في الدعوى الذي قد يكون هو المستثمر، سواءً في دعاوى العقود أو القرارات الإدارية. وأضاف أن أحكام القضاء في دعاوى التعويض تواكب المستجدات من النظريات الحديثة في القانون، مع عدم الإخلال بقواعد وأحكام الشريعة، وذلك في جانب أحكام الضمان، وتقدير التعويض المناسب، الذي يكفل رفع الضرر كاملاً عن المتضرر، ذاكراً أنه وبالنظر إلى واقع القضاء، نجد أنه يحتاج إلى جهد كبير، للارتقاء إلى مستوى تحقيق الغاية، فهو يحتاج للكثير من الحلول والوسائل. تطبيق الأنظمة وسرعة تنفيذها يحميان حقوق المستثمرين من الداخل والخارج «أرشيف الرياض» أمان واطمئنان وقال "د. ماجد قاروب" -عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل-: إن المحاكم الإدارية بديوان المظالم ومن خلال الدوائر الإدارية والتجارية التي ستنسلخ قريباً لتكون نواة المحاكم التجارية بوزارة العدل تؤدي عملها القضائي على خير ما يجب، مضيفاً أن القضاء العاجل والقوي وفق صحيح القانون والمبادئ يحمي الأعمال والحقوق، بما يعطي الأمان والاطمئنان لمجتمع الأعمال على حقوقه من العبث والضياع في مواجهة جهة الإدارة أو قطاع الأعمال. تحديث الأنظمة وأكد "د. محمد المشوح" -محام ومستشار قانوني- على أنه عند انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية تم تعديل واستحداث ما يزيد على (42) نظاماً منها ما هو متعلق بالبيئة القضائية، وذلك لأهميتها بالنسبة إلى الاستثمار والمستثمرين، وبعد ذلك كان هناك اهتمام كبير في تهيئة بيئة قضائية مستقرة يشعر بها التاجر والمستثمر بالأمن القضائي الذي لا يقل قيمة عن الأمن الغذائي والأمن الصحي وغيرها، مضيفاً بأنه كان لديوان المظالم جهد كبير في جلب الأسواق العالمية والمستثمرين من شتى بقاع العالم للاستثمار في المملكة، حيث اختصاصه في البت في قضايا التجار ورجال الأعمال سهّل على الناس التقاضي وسرعة المواعيد وسرعة الفصل والتركيز فيما يرد إليه من قضايا ومنازعات. محمد الجذلاني د. محمد المشوح
