محكمة أوروبية تؤيد تغريم «إنتل» مليار يورو

قضت محكمة أوروبية اليوم الخميس بأن قيمة الغرامة التى فرضت على شركة إنتل الأمريكية لصناعة رقائق أجهزة الحواسب الآلية لإضرارها بالمنافسة في الاتحاد الأوربي وقيمتها مليار يورو ( 1.35 مليار ولار) ملائمة ، رافضة بذلك دعوى الاستئناف التي رفعتها الشركة .
وكانت الشركة رفعت دعوى استئناف أمام المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي ، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية لم تتخذ قراراً صحيحاً فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة في عام 2009 . ولكن قضاة المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج رفضوا الدعوى وخلصوا إلى أن الغرامة " ملائمة ".
وكانت المفوضية ،الذراع التنفيذيه للاتحاد الأوروبي قد بدأت التحقيق مع إنتل عام 2001 بناء على شكاوي مقدمة من شركة ادفانسد ميكرو ديفايزز ( ايه ام دى) المنافسة علي خلفية قضية متعلقة بوحدات المعالجة المركزية ×86 ،أحد المكونات الرئيسية بأجهزة الحاسب الآلي. وكشفت التحقيقات إن إنتل عملت على إقصاء شركة ايه ام دى عن طريق تقديم خصومات سخية لشركات ديل وهيليت -باكارد ولينوفو وان إى سى ، بشرط أن تستخدم منتجاتها فقط .
وقالت المحكمة في بيانها " إنتل حاولت إخفاء الطبيعة المعادية للتنافس لممارستها ونفذت استراتيجية شاملة طويلة المدى لإبعاد شركة ايه ام دى عن قنوات المبيعات الأكثر أهمية استراتيجيا ".