استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس السفير الاسترالي لدى فلسطين توماس ويلسون، وطلبت منه توضيحاً حول تصريحات النائب العام الاسترالي جورج برانديس في جلسة لمجلس الشيوخ، ودعا فيها إلى اسقاط وصف "المحتلة" عن الشطر الشرقي من القدس. وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال لقائه السفير الاسترالي عن قلقه من مثل هذه التصريحات التي تعطي مؤشراً على وجود تغيير حقيقي في موقف الحكومة الأسترالية في موضوع الصراع العربي - الإسرائيلي، وفي فهم أستراليا لمفهوم القانون الدولي وتطبيقاته. وقال المالكي: "حرصنا أن نستدعي السفير الأسترالي وطلبنا منه أن يكون هناك توضيح رسمي مكتوب خلال الأيام القادمة، وبناء عليه نحدد ما هي الخطوات القادمة على المستوى الفلسطيني، والخطوات التي يتم تنسيقها مع الاشقاء العرب والمسلمين". ونقل المالكي عن السفير الأسترالي قوله: "عندما تحدث النائب العام في جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ كان هناك حديث عن إسقاط كلمة المحتلة عن مدينة القدس، ولكن السفير أكد أن هذا لا يغير على الإطلاق من موقف الحكومة الأسترالية من اعتبار أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة هي كما هي، أو يغير في مفاهيم الاحتلال وتفسيراته". وكانت منظمة التحرير الفلسطينية احتجت بشدة على تصريحات النائب العام الاسترالي، مشيرة إلى أن فلسطين ستطلب من جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي بمراجعة علاقات العالم العربي والإسلامي مع استراليا في ضوء اعتراف استراليا غير القانوني بنظام الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطينالمحتلة". جاء ذلك في رسالة وجهها صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب وأكد فيها أن تصريحات برانديس تندرج ضمن سلسلة أعمال تشير إلى أن حكومة استراليا لا تنوي الالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967، بما فيها القدسالشرقية. واضاف: "نرجو أخذ العلم بأن فلسطين تنظر بخطورة كبيرة إلى هذه التطورات وتدرس الرد القانوني والدبلوماسي الملائم".
