يكفي أن تدخل أحد محلات البضائع الاستهلاكية حتى تصاب بالدهشة والعجب مما تراه عيناك من شتى أنواع البضائع في غاية الرداءة والتقليد الماكر ثم تتساءل وتتعجب من غفلة الجمارك وصمت وزارة التجارة وتجاهل حماية المستهلك لأن هذه البضائع لا تقتصر أضرارها فقط على الجانب الاقتصادي بل تتعداه إلى أضرار صحية وحدوث الحرائق لافتقارها لبعض المواصفات الضرورية لكل سلعة استهلاكية فعلى سبيل المثال هناك بضائع صحية مثل: صبغات الشعر والكريمات والكحل والشامبوهات والنظارات الشمسية المقلدة هذه البضائع تسبب الحساسية وتلف الجلد والشعر والنظارات المقلدة أثبت الأطباء أنها تؤثر على حاسة البصر مع الاستخدام المستمر لها كما أن الكحل الذي يباع يحتوي على مادة الرصاص الضارة. أما المواد الكهربائية المقلدة فحدث ولا حرج فالتوصيلات والدفايات والغلايات والأفياش فإنها قد تسبب وقوع الحرائق بشكل كبير وأيضاً هناك أواني الطبخ والترامس والأطباق كونها مصنوعة من مواد ردئية تسبب الأضرار الصحية والأمراض عند تعرضها للحرارة بل حتى ألعاب الأطفال لم تسلم من التقليد والغش التجاري حيث تدخل في صناعتها مواد ضارة بصحة الأطفال. نأمل أن تتدارك الجهات ذات العلاقة وضع هذه البضائع بأن تكون مصنوعة على أعلى مستوى مطلوب ونحن لسنا ضد الصناعة الصينية ولكن نحن ضد عدم مطابقتها لمواصفات السلع المطلوبة فيها حيث يلجأ بعض التجار والموردون لطلب أقل المواصفات وبأرخص الأسعار وبالتالي يقبل عليها المستهلكون البسطاء وبهامش ربح عالي على حساب الصحة والجودة. وهناك بعض المحلات أصبحت خصباً للسلع الصينية المقلدة وتحتاج لمفتشين من قبل وزارة التجارة لديهم سلطة تنفيذية وصلاحيات تخولهم لإغلاق بعض المحلات المخالفة في حال وجود أي سلعة ضارة أو مقلدة لسلعة أصلية وهل تنتظر وزارة التجارة حدوث المشكلة ثم بعد ذلك تتحرك كما حدث في حالة التسمم بمبيد فوسفيد الألمنيوم وهل تتدارك تتحرك الجهات المختصة الأخرى قبل أن تحدث مشكلة أخرى؟ هذا ما نأمله ونتمناه وبالله التوفيق.
