غياب الصناديق العقارية عن المنطقة الشرقية رغم نشاط شركات التطوير

المنطقة بين غياب أو عدم اهتمام الشركات المالية التي تتولى إدارتها

يعكس المشهد العام للقطاع العقاري في المنطقة الشرقية الحاجة المتنامية إلى وحدات سكنية بشكل كبير، وكذلك الحاجة إلى نوعية معينة من العقارات السكنية والعقارات الخاصة بالمصانع وكذلك السياحية، وتحديد النطاق العمراني ما زال يلعب دوراً كبيراً في تقنين حجم المعروض من الأراضي.
وتعمل التشريعات الحكومية الأخيرة على ضخ مزيد من المساكن للمواطنين لدفع الأسعار نحو الاستقرار في ظل الطلب المتباين على المساكن والنمو السكاني الكبير، ويحاول الصندوق العقاري من خلال تطبيقات وقروض جديدة مثل القرض الإضافي، أن يكمل عملية التمويل العقاري.
وقال ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية، ان المنطقة الشرقية تحتاج إلى مخططات سكنية وأخرى صناعية لتغطية الطلب المتنامي في ظل اهتمام الحكومة بالإسكان والصناعات وخصوصاً الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، التي تحتاج إلى تطوير مخططات صناعية شاملة، مبينا ان هناك عدد من المطورين العقاريين يعملون على تطوير مخططات في الدمام والخبر كونهما منطقتين سياحيتين بحكم موقعهما الجغرافي، مشيرا الى انهما يحتاجان إلى منشآت سياحية كفنادق وشقق مفروشة ومجمعات تجارية ومناطق ترفيهية، وأمام كل هذه المميزات والاحتياجات فإن المنطقة الشرقية مقبلة على فرص عقارية حقيقية ومتنوعة تحتاج إلى شركات عقارية محترفة تعمل على اقتناص تلك الفرص لتغطية احتياجات المنطقة وتطويرها.
وتوقعت تقارير حديثة أن يصل إجمالي قيمة الاستثمارات الصناعية إلى اكثر من 100 مليار ريال، وإيجاد 55 ألف فرصة عمل، وقد تم حتى الآن تدشين 26 مشروعاً، ما يزيد من الطلب على الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، لتغطية ذلك النمو في تعدد سكانها المتوقع زيادته خلال السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى التخطيط لإنشاء خط السكة الحديدية الجديد بطول 1065 كيلومترا بين الجبيل والدمام وجدة والرياض للمسافرين والشحن، مما يعزز أهمية الإسكان الداعم للمصانع.
ولفت الدويش الى تزايد الحركة العقارية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يتيح فرصة جيدة للمستثمرين في العقارات السكنية في ظل وجود دعم وتشجيع الحكومة، والذي يأتي توافقاً مع توجهات الشركات الصناعية في تبني برامج سكنية جادة لإسكان منسوبيها، لتأسيس قاعدة صلبة ودائمة تبعث على الاستقرار وتشجيع زيادة الإنتاج، خصوصا في ظل تنقل العاملين في تلك الشركات بين الجبيل والدمام، لقلة المرافق الخدمية والتي تشمل الصحة والتعليم كالمستشفيات الكبيرة والنقص في الجامعات، إضافة إلى صغر المواقع السياحية كالكورنيش مقارنة بالدمام والخبر.
وأبان أن سماح وزارة التجارة لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة يخلق منافسة كبيرة بين شركات التطوير تنعكس على الأسعار وجودة المنتج الذي سيطرح في السوق ويلبي حاجة المواطنين، مشيرا الى أن كثيرا من العقاريين بالمملكة لا يملكون السيولة الكافية لإقامة مشاريع سكنية، وهذا الأمر قد أدى إلى تعثر بعض المشاريع في السابق، موضحا بأن أكثر من سيستفيد من تصاريح البيع على الخريطة هي شركات التطوير العقاري وصناديق المصارف العقارية، لأنها تستطيع الحصول على التمويل اللازم لتطوير الأراضي المتاحة لها، وبالتالي ضخ المزيد من الوحدات العقارية السكنية في السوق.
ولاتزال المنطقة الشرقية - رغم النشاط الاقتصادي- يغيب عن واقع سوقها طرح صناديق عقارية استثمارية تحقق الفائدة لجميع الاطراف، خاصة للمستثمرين (المكتتبين).. ويلاحظ ندرة الصناديق في المنطقة، نتيجة عدم اهتمام، أو تواجد الشركات المالية التي تدير مثل تلك الصناديق، رغم بروز عدد من المطوريين العقاريين الذي حققوا، انجازات لافته في خلق منتجات سكنية مميزة.
حيث أعلنت شركة الحاكمية للتطوير العقاري عن انتهاء تسليم الوحدات السكنية لعملائها في مشروعها العصري "الدروازة"، والذي أنجزته خلال عامين من بدء أعمال التنفيذ، وهو السابع في سلسلة المشاريع السكنية الاستثمارية التي تطورها "الحاكمية"، لتضيفه إلى سلسلة نجاحاتها في قطاع التطوير العقاري.
ويقع مشروع "الدروازة" في حي العزيزية بمدينة الخبر ويحظى بتصميم عصري يخلق بيئة سكن متكاملة الخدمات والمواصفات، روعي فيه تهيئة وحدات سكنية مزودة بكافة وسائل الرفاهية والتكنولوجيا والراحة والخصوصية، وخصص جزء منه كمساحات خضراء ومناطق مفتوحة لتوفير أجواء جميلة لقاطني المجمع.