ملف اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة محل تجاذب بين الجزائر وفرنسا

يعود ملف الرهبان الفرنسيين السبعة الذين تم اغتيالهم بولاية "المدية" في الجزائر مطلع التسعينيات في أوج أزمة العنف المسلح إلى السطح كلما جاء موعد زيارة قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالإرهاب مارك تريفيديك، ويتم تأجيلها من قبل السلطات الجزائرية، في كل مرة مثلما حدث أمس عندما اضطر القاضي الفرنسي المكلف بقضية الرهبان للعدول عن الزيارة بسبب عدم حصوله على دعوة رسمية من السلطات الجزائرية.
وتعد هذه ثالث مرة يؤجّل فيها القاضي الفرنسي زيارته للجزائر بعد زيارات سابقة كان مقرراً القيام بها في فبراير ومارس وأبريل على خلفية حصوله شهر نوفبر 2013 خلال زيارة قام بها إلى الجزائر على ضوء أخضر من السلطات الجزائرية لنبش رفات الرهبان السبعة لكنها لم تمنحه ترخيصا لاستجواب 20 شاهداً غالبيتهم عناصر سابقة في تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) متهمون في اغتيال الرهبان يرغب القاضي الفرنسي في الاستماع إليهم، والحصول على محاضر استماع سابقة لهم.
ورفضت الجزائر طلبا وجهّه قاضي التحقيق الفرنسي إلى السلطات الجزائرية عشية انتخابات الرئاسة في 17 أبريل الماضي، وقال خبراء أن الجزائر لم ترغب آنذاك في فتح ملف حساس، رغبة منها في تجنّب إحياء ملف شائك قد يوقظ من جديد السؤال "من يقتل من في الجزائر" والذي تسبب فيما مضى في توتير العلاقات بين الجزائر وفرنسا، إلى جانب ما قد تسفر عنه عملية النبش من نتائج قد تؤجج مجددا هذه العلاقات في وقت توجه الرواية الرسمية الفرنسية أصابع الاتهام إلى الجيش الجزائري في اغتيال الرهبان "عن طريق الخطأ" وهو عكس ما تقوله الرواية الرسمية الجزائرية التي تتهم زعيم "الجماعة الإسلامية المسلحة" سابقاً جمال زيتوني بإعطاء أمر إعدامهم.
وصرحّت أمس المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ل "الرياض" أنه من حق الجزائر تأجيل زيارة قاضي التحقيق الفرنسي على اعتبار أن "الملف على درجة من الأهمية والحساسية ما يعطي الحق للجزائر في أن تحدد التاريخ الذي ترغب فيه والذي يتيح لها معالجة صارمة وجدية ونهائية لملف الرهبان السبعة".
وفي ردها على سؤال حول علاقة التأجيل بطلب قاضي التحقيق الفرنسي منحه محاضر استماع الشهود؟ .. ترى بن براهم أن الجزائر لها الحق في رفض تسليم محاضر الاستماع لان القضاء الجزائري سبق وأن بت في القضية، وتمت المحاكمة والعدالة الفرنسية على علم بها، موضحة أنه كان بإمكان الطرف الفرنسي التأسس كطرف مدني خلال المحاكمة والانتقال إلى الجزائر والاطلاع على المحاضر، ولكن فرنسا لم تفعل مع أن احدا لم يمنعها من المجيء، مشيرة في نفس السياق أن القنصلية الفرنسية والسفير الفرنسي كانوا على علم بالمحاكمة آنذاك وأعضاء من السفارة الفرنسية حضروا جلسة المحاكمة.
وكان مصدر فرنسي قال في مارس الماضي للصحيفة الفرنسية المتخصصة في القضايا المغاربية والإفريقية "جون أفريك" ان التاريخ الذي تم الاتفاق عليه لتنقل القاضي تريفيديك إلى الجزائر شهر مارس قد جرى تعديله في آخر لحظة وقال المصدر للصحيفة ان القاضي كان سيجري بحضور فريق خبراء جزائريين تشريحات ويأخذ عينات من الحمض النووي من رفات الرهبان بالدير بهدف إخضاعها لتحاليل الطب الشرعي للتأكد إن كانت رؤوس الرهبان لأصحابها أم لا ؟ وتحديد إن كان الرهبان تعرضوا للذبح قبل قتلهم أو بعده، وتفقد أي دليل بإمكانه تحديد أسباب الوفاة.
1.2.الرهبان الفرنسيون السبعة