الجزائر تمنع مجدداً قاضياً فرنسياً من التحقيق في قضية «رهبان تبحرين»

ذكرت مصادر فرنسية أن القاضي الفرنسي مارك تريفيديك الذي يتولى ملف مكافحة الارهاب عدل مرة جديدة عن الذهاب الى الجزائر للتحقيق في مقتل رهبان تبحرين في عام 1996، لأنه لم يتسلم دعوة رسمية من السلطات الجزائرية.
وتأجلت مجدداً زيارة القاضي الفرنسي الشهير، الذي يحقق في قضية بالغة الحساسية في علاقة الجزائر بفرنسا، بعد تحفظ المؤسسة العسكرية الجزائرية على خطوة التحقيق في فرضية وجود خطأ عسكري قد يكون أدى إلى مقتل رهبان تبحرين في المدية (100 كلم جنوب العاصمة) مع أن الرواية الرسمية تقول إن جماعة إرهابية اغتالتهم بعد خطفهم.
وكان من المقرر أن يبدأ تريفيديك زيارته إلى الجزائر اليوم، برفقة خبراء وقضاة آخرين، لكنه لم يتسلم دعوة رسمية من السلطات الجزائرية. وكان القاضي الفرنسي سيتوجه إلى مكان وقوع الجريمة لنبش رفات الرهبان السبعة الذين قُتلوا عام 1996، آملاً في إحراز تقدم في التحقيق.
ووجّه القاضيان المسؤولان عن الملف مارك تريفيديك وناتالي بو، انابة قضائية دولية للتوجه إلى الجزائر منذ نهاية عام 2011. وطلبا نبش وفحص رفات الرهبان والاستماع إلى 22 شاهداً. ووافقت الجزائر في أواخر العام الماضي على نبش الرفات لكنها لم توافق على الاستماع الى شهود. وألغت زيارة كانت مقررة في أواخر شباط (فبراير) الماضي.
لم يحصل القاضي الفرنسي بعد على تصريح لاستجواب حوالى 20 شاهداً، بينهم ضباط كبار في قوى الأمن وإرهابيون سابقون أو مسجونون أو كانت لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الحادث.
ويعمل القاضي الفرنسي على إثبات أو نفي اتهامات وجِهَت للجيش الجزائري بالضلوع في الحادثة المنسوبة رسمياً ل»الجماعة الإسلامية المسلحة» المنحلة. وتقول رواية فرنسية حديثة أن الجيش الجزائري أطلق قذائف من مروحيات عن طريق الخطأ على مجموعة مسلحة في جبال المدية تبين في ما بعد أن الرهبان كانوا بينهم.
ويحاول القاضي من خلال استخراج الرفات التأكد من ذلك علماً أن جثث الرهبان لم يعثر عليها أبداً، بل عُثر فقط على رؤوسهم ذات صبيحة على مدخل مدينة المدية داخل كيس مرمي على قارعة الطريق.
وتفيد القصة الشائعة في ملف الرهبان السبعة، أن فشل أجهزة الإستخبارات الفرنسية في المفاوضات مع «الجماعة الإسلامية المسلحة» بقيادة جمال زيتوني «أبو عبدالرحمن أمين» سبّب إعدامهم.
ويُتوقَع أن يزور القاضي تريفيديك الجزائر برفقة فريق تقني وطبي فرنسي لإجراء التحاليل والفحوصات على الرفات بمشاركة مختصين جزائريين.
وستتم بعد نهاية عملية فحص الرفات، مقارنة نتائج الفحوصات مع إفادات الشهود لمعرفة ما إذا كانت عملية قطع رؤوس الرهبان تمت بعد وفاتهم أو قبل ذلك.