د. الرومي: نتبنى «الشراكة الفعالة» مع مقدمي خدمات تقويم للتعليم العام

قدم شكره للمقام السامي لدعمه تطوير التعليم العام ب"80" مليار ريال

رفع محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي أسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز لصدور الأمر الكريم بدعم تطوير التعليم العام بمبلغ 80 مليار ريال.
وقال د. الرومي في تصريح صحفي إن هذا الدعم يحقق رؤية قائد لتطوير التعليم في المملكة، لوضعها في مكانة متقدمة في ركاب العصر، كون التعليم الجيد هو المحرك الرئيسي للتنمية والتطور والازدهار، معتبراً أن الموافقة في العام الماضي على تأسيس "هيئة تقويم التعليم العام" هو بحد ذاته من أشكال الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم، وأضاف أن الهيئة بدأت في مزاولة مهامها العام الحالي كهيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة اداريا ومالياً ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وأهدافها الأساسية هي رفع جودة التعليم العام، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم.
وأكد د. الرومي أن موافقة المقام السامي على برنامج العمل التنفيذي الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، من شأنها تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة أن الأمر الكريم ارتبط بالموافقة على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل. كما أعرب د. الرومي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، لاهتمامه البالغ لكل ما يعزز التعليم في المملكة، ويحقق أهدافه الوطنية.
من جهة أخرى قال الدكتور نايف الرومي بأن "الهيئة" تبنت استراتيجية الشراكة الفعالة الإيجابية مع المستفيدين المساهمين في تنفيذ الخدمات التقويمية، انطلاقاً من الاهداف التي تسعى لها الهيئة في رفع المهنية.
وخلال نشاطات ورشة العمل التي عقدتها "الهيئة" أمس لمناقشة لائحة تراخيص المنشآت الخاصة والأفراد لممارسة أعمال تقويم التعليم العام، أكد د. الرومي أن الهيئة ماضية في هذا الاتجاه الذي يعزز أهدافها.
يذكر أن إعداد هذه اللائحة قد مر بخطوات عديدة تمثلت في الاطلاع على تراخيص مماثلة، وعقد ورش عمل شارك فيها ما يزيد على 50 شخصا تنوعت خبراتهم بين قانونيين وتربويين وممثلين للقطاع الخاص.
وكانت الورشة التي اقيمت بالرياض هي الأخيرة فيما يخص اللائحة حيث شارك فيها عدد من المختصين من الرجال والنساء من القطاعين الحكومي والخاص.