مستثمرون: الفردية مازالت تسيطر على 90% من محطات الوقود

دعا مستثمرون في قطاع محطات الوقود وأعضاء في اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف السعودية إلى ضرورة إشراك المستثمرين وأعضاء اللجنة في القوانين واللوائح التي تصدرها الجهات الحكومية بشأن تطوير هذا القطاع الحيوي قبل إقرارها، وأشار هؤلاء إلى أهمية السماح للجنة بحكم أن أعضائها هم من يمثلون اكبر مديرين للشركات الحالية الوطنية بالاطلاع على الأنظمة التي تصدر من جميع الجهات الحكومية قبل إقراراها، والتي كان آخرها النظام الذي صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد م. أحمد الفالح نائب رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع محطات الوقود هو غياب العمل المؤسسي القائم على المهنية، نتيجة سيطرة الأفراد على هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر واجهة للبلد ويخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على سوء الخدمات المقدمة وتدني مستوى المرافق بشكل يثير العديد من الشكاوى من المسافرين على الطرقات السريعة والإقليمية بين المدن.
واضاف الفالح: "أستطيع أن أجمل التحديات التي تواجه قطاع محطات الوقود في أمر واحد وهو عدم وجود المهنية، حيث إن المهنية ترتبط بالقطاع من جميع النواحي لأن تولي الأفراد بنسبة 90% إدارة هذه المحطات وبهذا الحجم الكبير وإدارتها بهذه الطريقة لا ترتقي بمهنية القطاع بأي حال من الأحوال، وأن انتقال المهنية من الأفراد إلى الشركات أو المؤسسات سيحول العمل في قطاع المحطات من عمل عشوائي إلى عمل منظم وعمل مؤسسي، مما يتيح للوزارات الاجتماع والتخاطب معها لوضع إستراتيجية طويلة الأمد، وهذه من وجهة نظري عنصر أساسي لا أن يتم الاقتصار في مسمى شركة على إصدار سجل تجاري أو مؤسسة بمحطة واحدة وعدم وجود الخبرة الكافية بمجال العمل وانعدام المهنية أو الشريك المهني من الخارج أو الداخل". وأشاد الفالح في هذا الصدد بالتنظيم الجديد الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية من ناحية دعمه للعمل المؤسسي ومنحه مهلة عامين لأصحاب المحطات لتصحيح أوضاعهم، لكنه لفت من ناحية أخرى إلى غياب التنسيق مع الجهة الوحيدة التي تمثل المحطات وهي اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف وعدم إشراكها كطرف أساسي في وضع التنظيم الجديد. وقال: "إن الوزارة بذلك تجاهلت الدور الذي من المفترض أن تلعبه اللجنة الوطنية من واقع خبراتها ومعاناتها بالقطاع لسنوات عديدة، وكنا نتوقع من وزارة البلديات إشراكنا منذ البداية كطرف أساسي في التنظيم والاستفادة من خبرتنا والأخذ بتوصيات اللجنة في شأن التنظيم الجديد، الذي أصدرته مؤخراً لأنه يهمنا كما يهم الأطراف الأخرى، وباعتقادي أنهم أغفلوا معاناة المشغلين ومحاولة حل المشاكل التي تعترضهم والتي وصلت بالقطاع إلى هذا المستوى من التدهور وكما يقول المثل "أهل مكة أدرى بشعابها".