الشورى يقر توطين وظائف الطيارين ويرفض التخلص من الطائرات المستأجرة

فيما رفض قبل 3 سنوات سعودتهم بحجة تحققها

رفض مجلس الشورى وضع خطة زمنية قصيرة المدى للتخلص من الطائرات المستأجرة، وجاء التصويت ضد توصية لجنة النقل على تقرير أداء الخطوط الجوية العربية السعودية في هذا الشأن.
وأقر المجلس التوصيات التي نشرتها "الرياض" الجمعة الماضية، حيث طالب المؤسسة بتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم ولمساعدي قائدي الطائرات والملاحين من ترقيات وامتيازات مشجعة، بعد أن رفض المجلس توصية مشابهة قبل ثلاث سنوات لعضو الشورى السابق وليد عرب هاشم دعت إلى سعودة جميع وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، حيث أسقط المجلس حينها التوصية بعد أن أستمع لرد لجنة النقل التي أكدت تحققها على أرض الواقع فالخطوط السعودية تعمل ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم إذ يوجد لديها حالياً حينها أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة.
إقرار إنشاء برنامج للمسؤولية الاجتماعية وسحب توصية لتقاعد الأسطول المملوك للخطوط
وطالب الشورى "السعودية" بخطة توطين الطيارين إثر تبني لجنة النقل لتوصية الدكتور عبدالله الحربي الذي تحدث أثناء مناقشة تقرير الخطوط الجوية الأخير وقال أنها أخفقت خلال العشر سنوات الماضية في استقطاب الكوادر الوطنية من الطيارين لسد العجز لديها لاسيما وأن الدولة قد زودت الخطوط بدفعات من الطائرات الجديدة لتحديث أسطولها.
وأشار الحربي لدى مناقشة التقرير الآنف الذكر أن ذلك أنتج تكدس مساعدي الطيارين حيث بلغ عددهم (703) طيارين منهم 250 طيّاراً أكملوا متطلبات الترقية إلى قائد طائرة منذ خمس سنوات ولم يرقوا وبالمقابل نقص شديد في قادة الطائرات وأضاف عضو الشورى الحربي بأن الخطوط السعودية عمدت إلى التعاقد مع طيارين أجانب بأعداد كبيرة بلغ 210 طيارين من مختلف الجنسيات وهذا العدد يمثل ما نسبته 25% من عدد الطيارين الكلي في الخطوط السعودية وهي نسبة كبيرة لمؤسسة مثل "السعودية" عمرها أكثر من 60 سنة ولم تحقق توطين هذه المهنة.
ضوئية لما نشرته «الرياض» بشأن التخلص من الطائرات المستأجرة
إلى ذلك وافق المجلس يوم أمس الاثنين على ثلاث توصيات تحث "السعودية" على القيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة، للاستفادة منها في رفع مستوى الخدمة ورضا المسافرين، وتضمين النتائج في تقارير المؤسسة السنوية، كما دعاها إلى تخصيص حساب الكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص، يشمل رصيد التذاكر والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه وبما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الالكترونية.
وأقر المجلس أيضاً مطالبة لجنة النقل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بتضمين تقاريرها السنوية معلومات مفصلة عن برامج التخصيص تشمل البرنامج الزمني للانتهاء من تخصيص شركة النقل الجوي.
وأيَّد 81 عضواً توصية إضافية للدكتور طارق فدعق تشدد على إنشاء الخطوط السعودية برنامج للمسؤولية الاجتماعية، وأشار صاحب التوصية في مبرراتها أن الوضع الحالي للأعمال الاجتماعية يتطلب المزيد من التنظيم لأنه يشمل التبرعات والهبات وكأنها صدقات من الخطوط للمجتمع، ويرى أن تكون هناك مؤسسة للأعمال الاجتماعية فالخطوط تحصل على الدعم من الحكومة والمجتمع ومن الطبيعي والمعقول أن ترد العطاء والدعم باستثمارات اجتماعية وبيئية وثقافية وعلمية، وأكد فدعق ان الوضع الحالي للعمال الاجتماعية للخطوط تنقصه الرؤية والأهداف المحددة ويتطلب إدارة متخصصة لدعم وتقنين العمل.
وتراجع عضو الشورى فدعق عن توصية إضافية اخرى له على تقرير الخطوط السعودية يطالبها بخطة لتقاعد الأسطول الجوي المملوك لها مشدداً على أهمية العمر الافتراضي للطائرات كما أن تقرير المؤسسة لم يوضح برنامج إهلاك الأسطول خاصة خطة تقادم الطائرات المملوكة.
جانب من الجلسة السابعة والثلاثين
وأشار فدعق إلى أن الأسطول الجوي يمثل أكبر الاستثمارات للخطوط السعودية حيث تصل أسعار بعض الطائرات إلى حوالي الميار ريال للطائرة الواحدة، كما ان الوضع الحالي للطائرات المحالة للتقاعد في مطارات الملك عبدالعزيز والملك خالد ومطار الطائف والقصيم، إلى عدم وجود خطة دقيقة لتقاعد الطائرات، ويمكن كذلك للخطوط بيع الطائرات التي على وشك التقاعد وتحقيق مورد مالي مهم.
وكان المجلس قد انتهى أمس من مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مقترح مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل ويهدف النظام الذي يتكون من ثماني عشرة مادة إلى إعطاء رأي المجلس أهمية في الاتفاقيات الدولية التي تعرض على المجلس، وأن يتضمن نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة نصاً صريحاً وواضحاً يجعل للإجراءات المتخذة في المرحلة التالية للتوقيع معنى وفائدة.
جانب من الجلسة السابعة والثلاثين