السلطان: إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يوقف تضارب السياسات وهدر المياه الجوفية

الشورى يصوت على النظام الجديد.. اليوم

يصوت مجلس الشورى في جلسة اليوم على ملاءمة مشروع نظام الأمن المائي المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان بن حسن السلطان بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وقال ل"الرياض" الدكتور السلطان عضو لجنة الإسكان والخدمات في مجلس الشورى، والحاصل على درجة الكتوراة في الهندسة من جامعة طوكيو باليابان أن النظام سيكون مظلة للوضع المائي في المملكة ويسد الفجوة التي تركت وضع المياه في المملكة مفتوحاً.
كما أنة يعيش حالة من الهدر الكبير وتضارب السياسات التي تعمل عليها وتتجاذبه وزارات الزراعة، والمياه، والبلديات، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، والسياحة، والصحة، والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح أنة وفي إطار السياسة الزراعية يتم هدر مياه جوفية صالحة للشرب وبكميات كبيرة في الاستخدامات الزراعية في حين يتم تحلية مياه البحر للإستخدامات المدنية بكلفة باهضة وبتقنية غير مملوكة وبجودة قد لا تكافئ المياه الجوفية من حيث توفر المواد الطبيعية التي قد يكون لها آثار صحية ونقصها قد يؤدي إلى قصور في وصولها للإنسان واستفادته منها، ومن المنتظر أن تكون المملكة منتجة ومصدرة لتقنيات تحلية المياه وليس فقط مستخدمة لتقنيات تحلية أجنبية.
وأشار السلطان إلى أهمية وضع المياه لا سيما في دولة في مثل ظروف المملكة وضرورة وجود وثيقة سياسة مائية عليا ثابتة للمياه وتنظيم استهلاكها وإصدار التشريعات والقوانين لضبط استهلاك المياه والمحافظة على المصادر المائية إلى 50 سنة قادمة وحسن إدارتها في المملكة التي تتمثل في المياه الجوفية ومياه السيول ومياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المصنعة بتقنية تحلية مياه البحر.
وينص النظام المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي بإشراف رئيس مجلس الوزراء ويتم تعيين أميناً للمجلس يشرف على تطبيق النظام وتنفيذه، كما نص النظام على إنشاء مركز متطور لدراسات الأمن المائي ويكون مرجعاً وطنياً للمعلومات في المملكة، وإيجاد وثيقة سياسة عليا تتوافق مع استراتيجية الأمن المائي.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن النظام اهتم في الربط المائي داخل المملكة، والتوفيق على وجه الخصوص بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء في إدارة المياه بالمملكة، وإمتلاك وتوطين تقنيات تحلية المياه وتخفيض تكلفتها بدلا من استيرادها وتعزيز الأمن المائي بامتلاكها، وتطبيق معايير لجودة المياه.
وسوف يحل هذا النظام في حال إقراره ودراسته من مجلس الشورى، محل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر في عام 1400ه.