العلاج بدلاً من السجن لمتعاطي المخدرات في تونس

أعلن عبدالمجيد الزحّاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات أن وزارة العدل ستعلن قريبا عن تعديل القانون المتعلّق بتعاطي المخدّرات في اتجاه التخفيف من العقوبات وتعويضها بنظام علاجي وقائي وذلك بعد التوافق حوله بين وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والداخلية.
وبين رئيس جمعية الوقاية من المخدرات أن التجارب قد أثبتت أن الجزم في هذه القضية يضرّ بالمجتمع وينتج أكثر عدد من المتعاطين خاصة وأن الشبّان والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 سنة هم اكثر فئة مستهلكة للمواد المخدّرة مثل مادة القنب الهندي.
وقال الزحّاف أن نسبة الفتيات التونسيات اللواتي أدمن على تدخين مادة القنب تصل الى حد 3 أو 4 بالمئة من نسبة المتعاطين لهذه المادة.
وقال المحامي غازي مرابط عضو اللجنة المطالبة بتعديل القانون المتعلق بتعاطي المخدّرات إن التجربة أثبتت أن القانون المتداول أثبت فشله وانه تسبب في تفاقم ظاهرة تعاطي المواد المخدرة طالبا تعويضه بقانون آخر ينص على استبدال العقوبة السّجنيّة لمتعاطي المخدرات بعقوبات مدنية كالخدمة للصالح العام وإخضاعه لبرنامج علاجي مع ضرورة إيجاد عقوبات رادعة للمروجين.
وقال إن هناك ما لا يقل عن 8 آلاف موقوف في قضايا تتعلق بالمخدرات استهلاكا وترويجا من بين 25 ألف موقوف في السجون التونسية اليوم.
وأوضح الدكتور محمد العادل بن محمود مدير الصحة النفسية بوزارة الصحة وعضو بالمكتب الوطني لمقاومة المخدرات ان حوالي 3/1 من المساجين في تونس هم من متعاطي المخدرات.
ومن جهة أخرى أفاد مازن شقورة نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس أن أكثر من 53 بالمئة من نزلاء السجون التونسية حوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك مواد مخدرة.
وقال إنه من غير المعقول ان يتم إيقاف طالب جامعة بسبب تدخين سيجارة حشيش فيجد نفسه موقوفا مع قتلة ومجرمين مما جعل السجون التونسية مكانا لتفريخ المجرمين.