الهيئة السعودية للمهندسين: الكادر الوظيفي سيؤدي إلى تحسين أوضاع مهندسي القطاع الحكومي

بحث محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين والأمين العام، سبل التعاون بين الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإقامة ورش عمل بشأن الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية وتقديم المقترحات لتطوير تلك الأنظمة وعدد من الموضوعات، وذلك في الاجتماع الذي جميع الطرفين يوم أمس الاول بمقر (نزاهة) بالرياض.
وأوضح المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية عمل اللجنة المشتركة بين الطرفين، إلى جانب مناقشة أوجه الشراكة الممكنة في مختلف الجوانب. مؤكدا على حرص هيئة المهندسين على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي كشفت خلال الاجتماع عدد الشهادات الهندسية المزورة التي قدمت للهيئة من الوافدين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تعديل المهنة لمن يحملون المؤهل الهندسي ويعملون في وظائف مختلفة.
وأكد المهندس الشقاوي أن مجلس الإدارة عرض إمكانيات الهيئة المهنية والاستشارية والفنية والإدارية في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب الاستفادة من العمل الذي تقدمه في مجالات الاستشارات الفنية والتحكيم الهندسي. مبينا بأنهم أوضحوا لمعاليه أهمية التحالف بين هيئة مكافحة الفساد وهيئة المهندسين لمكافحة الفساد.
وأضاف انه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في كافة الأصعدة وضبط جودة تنفيذ المشاريع الحكومية، لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تعثر المشاريع وضعف تنفيذها، بالإضافة إلى الأخطاء في التصاميم والمخططات الهندسية، والتوعية لقطاع الأعمال والاستشارات الهندسية والعمارة والتشييد في البلاد بخطورة الفساد وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني. إلى جانب مناقشة مسألة عقود المشاريع وضعف بعض الجوانب التي تتيح المجال أمام ممارسات الفساد، مبينا أنه تم في الاجتماع التأكيد على ضرورة أن يكون لهيئة المهندسين دور في معالجة مثل هذه المشكلات، إلى جانب الحاجة الملحة لتطبيق عقد (فيديك) الموحد، الذي يحمي حقوق جميع الأطراف وأهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع.
وأبان أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أهمية صدور كادر المهندسين، حيث سيؤدي إلى تحسين أوضاع مهندسي القطاع الحكومي الذين يشرفون على المشاريع الحكومية، التي تمثل أكثر من 40% من ميزانية الدولة.