تتجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» والهيئة السعودية للمهندسين لعقد تحالف بينهما، يشمل «مكافحة الفساد» في المشاريع الحكومية والإفادة من إمكانات «المهندسين»، وهو ما يعني «نزاهة» التي تقوم بدعم «كادر المهندسين»، ما يؤدي إلى تحسين أوضاع مهندسي القطاع الحكومي الذين يشرفون على المشاريع الحكومية، التي تمثل أكثر من 40 في المئة من موازنة الدولة. وعقد رئيس هيئة «نزاهة» محمد عبدالله الشريف في الرياض أول من أمس، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس المهندسين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وإقامة ورش عمل حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، وتقديم المقترحات لتطوير تلك الأنظمة. وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس حمد ناصر الشقاوي، في تصريح صحافي أنه تم «الاتفاق على أهمية عمل اللجنة المشتركة بين الطرفين، إلى جانب مناقشة أوجه الشراكة الممكنة في مختلف الجوانب»، مؤكداً حرص «هيئة المهندسين» على «تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي كشفت خلال الاجتماع عن عدد الشهادات الهندسية المزورة التي قُدمت للهيئة من الوافدين خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى تعديل المهنة لمن يحملون المؤهل الهندسي ويعملون في وظائف مختلفة». وذكر الشقاوي أن «مجلس الإدارة عرض على «نزاهة» إمكانات الهيئة المهنية والاستشارية والفنية والإدارية في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب الاستفادة من العمل الذي تقدمه في مجالات الاستشارات الفنية والتحكيم الهندسي»، لافتاً إلى أنهم أوضحوا له أهمية «التحالف بين «هيئة مكافحة الفساد» و«هيئة المهندسين»، للتصدي له». وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة «سبل التعاون على الأصعدة كافة، وضبط جودة تنفيذ المشاريع الحكومية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تعثر المشاريع وضعف تنفيذها، وأخطاء التصاميم والمخططات الهندسية، والتوعية بقطاع الأعمال والاستشارات الهندسية والعمارة والتشييد في البلاد، وخطورة الفساد وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني. إضافة إلى مناقشة مسألة عقود المشاريع وضعف بعض الجوانب التي تتيح المجال أمام ممارسات الفساد». ولفت الشقاوي إلى أنه تم «التأكيد على ضرورة أن يكون ل«هيئة المهندسين» دور في معالجة مثل هذه المشكلات، إلى جانب الحاجة المُلحّة لتطبيق عقد «فيديك الموحد» الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، وأهمية متابعة إعداد المواصفات والمخططات للمشاريع». وأكد أعضاء مجلس إدارة هيئة المهندسين، أهمية «صدور كادر المهندسين الذي سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم، وبخاصة الذين يشرفون على المشاريع الحكومية التي تمثل أكثر من 40 في المئة من موازنة الدولة».
