أمر ملكي بترقية وتعيين 45 قاضياً بوزارة العدل و18 ملازماً قضائياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله أمره الكريم بترقية وتعيين (45) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأمر الكريم يأتي في سياق الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بمسؤوليتها الشرعية والوطنية.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله – أمراً ملكياً بتعيين (18) ملازما قضائيا.
صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار مبيناً أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن تعيين عدد (18) ملازما قضائيا. وأكد الشيخ النصار أن هذا الأمر الملكي الكريم وهذا التعيين يأتي حرصاً من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله ودعمه لمرفق القضاء؛ وسعياً منه لخدمة المرفق العدلي عامة وديوان المظالم خاصة والذي خصص له مشروعاً كاملاً وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وأبان رئيس ديوان المظالم أن هذه التعيينات المستمرة لهي ثمرة من ثمار هذا المشروع العظيم، مؤكداً على إسهام التعيينات في سرعة الإنجاز والبت في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم. واختتم الشيخ عبدالعزيز تصريحه سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه لمرفق القضاء عامة وديوان المظالم على وجه الخصوص وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه على كل شيء قدير وان يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها.