«التعليم الفني» تغلق 16 معهداً للتدريب الأهلي خالفت القواعد التنفيذية للائحة التدريب

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إغلاقها مؤخراً ل16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا، بسبب عدم التزامها بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة تقوم بمتابعة أنشطة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، ولا تألو جهداً في تطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالف منها، مضيفا «عندما تتحقق المؤسسة من مخالفة المركز تطلب منه إيقاف نشاطه فورًا وإغلاق المقر، وإن لم يتجاوب مع ذلك القرار، تقوم المؤسسة بمخاطبة إمارات المناطق والجهات الرسمية المختصة لتضع حداً لتلك التجاوزات غير المبررة من المنشآت التدريبية».
وتابع المتحدث الرسمي «بلغ عدد المعاهد المعتمدة حالياً في المملكة 932 معهدًا ومركزًا، منها 638 للرجال، و294 للنساء، ورغم المتابعة المستمرة من قبل المؤسسة لأنشطة تلك المعاهد إلا أن هناك دورا كبيرا في هذا الجانب على المستفيدين من خدماتها، وأعني هنا المتدربين والمتدربات، فإننا ندعوهم إلى التأكد من وجود ترخيص للمعهد وأيضاً للبرنامج الذي يرغبون الالتحاق به، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتحديدًا إدارة التدريب الأهلي، والذي يتيح للمتدربين إمكانية معرفة كافة المعلومات عن المعهد ومنها مدى سريان رخصة المعهد، وما إذا كانت برامجه التدريبية التي يعرضها على المستفيدين تحظى بترخيص المؤسسة».
واختتم العتيبي حديثه بقوله «متابعة المؤسسة لا تقتصر على المنشآت فحسب، بل تراقب كذلك من يحملون اسم مدربين معتمدين؛ لتتحقق من أهليتهم وجدارتهم في تقديم الدورات التدريبية في المعاهد المرخصة، وإن ثبت أنهم لا يمتلكون رخصة دولية معتمدة فإن المعهد الذي يحتضنهم سيواجه العقوبات المنصوص عليها في لائحة التدريب، ومنها إيقافه عن التسجيل إلى حين تلافيه لكافة المخالفات التي وقع بها، وقد تصل إلى عقوبة إغلاق المعهد بأكمله، أما إذا كان المدرب هو من يسوق لنفسه خارج أي معهد، فإننا نقوم بإيقافه فورًا عن طريق مخاطبة إمارات المناطق، ونجد منهم تعاونًا كبيرًا يسهّل عملية تطبيق العقوبات على المخالفين، ووضع حد لتجاوزاتهم.
الجدير بالذكر أنه تخرّج خلال العام الماضي 8461 متدرب ومتدربة، بعدد 3899 من الرجال، و4562 من النساء وذلك من المعاهد الأهلية المعتمدة بالمملكة.