قانون انتخابات الرئاسة في سورية يستبعد معظم قادة المعارضة

الأمم المتحدة: الصراع في سورية شرد 40% من سكانها

قالت وسائل الإعلام الحكومية امس إن مجلس الشعب السوري اشترط على مرشحي الرئاسة الإقامة داخل البلاد في خطوة من شأنها أن تمنع كثيرا من خصوم الرئيس بشار الأسد الذين يعيشون في المنفى من الترشح للرئاسة بينما تدخل الانتفاضة عامها الرابع.
ولم يعلن الأسد بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية ثالثة في تحد لقوات المعارضة التي تقاتل من أجل الإطاحة به وقادة الغرب الذين يطالبونه بالرحيل للمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في سورية وإفساح المجال للتحول الديمقراطي.
لكن الإعداد لترشح الأسد في المناطق التي تسيطر عليها حكومته في العاصمة دمشق لا لبس فيه.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "نصت المادة 30 من مشروع القانون على أنه يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح".
ولم يعلن أحد من المعارضة عزمه منافسة الأسد في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى بحلول يوليو/ تموز. ويعيش كثيرون منهم خارج سورية حتى قبل بدء انتفاضة مارس/ آذار 2011 وغادر آخرون البلاد خشية الحملة الامنية التي أعقبت الانتفاضة.
ويضع القانون شروطا أخرى منها ألا يقل سن المرشح عن 40 عاما وأن يحمل الجنسية السورية فقط وأن يكون لأبوين سوريين ومتزوج من سورية وغير مدان في قضايا جنائية.
وأدخلت كثير من هذه الشروط بما في ذلك شرط الإقامة في تعديلات دستورية جرت الموافقة عليها في استفتاء قبل عامين.
في شان متصل أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين امس في جنيف أن النزاع السوري تسبب في أكبر أزمة لاجئين في العالم حيث أنه أجبر 40 في المئة من السكان على ترك منازلهم.
وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الصراع الذي تعيشه سورية منذ ثلاثة أعوام شرد أكثر من 9 ملايين مواطن سوري حتى الأن.
وتشرد أكثر من 5ر6 مليون شخص داخل سورية، بينما توجه 6ر2 مليون شخص إلى دول الجوار.
وقال المفوض السامي انطونيو غوتيريس "من غير المعقول أن تحدث كارثة إنسانية بهذا الحجم أمام أعيننا، مع عدم إحراز تقدم ملموس لوقف سفك الدماء".
وأشار إلى أن الدول الغنية لم تستضف الأغلبية الساحقة من اللاجئين، ولكن استضافتهم مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، مما شكل عباءً على اقتصادياتها وبنيتها التحتية.