أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة على عمق العلاقات المميزة التي تربط بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، مشيداً بالمباحثات الناجحة والمتميزة التي جمعت بين حكومة البلدين، وتناولت معظم القضايا، ومجالات التعاون، والمصالح المشتركة، وتحديداً في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. وقال "لقد أظهرت تلك المباحثات حجم ومكانة المملكة، والتقدير البالغ لمواقفها الدولية، وعلاقاتها مع الصين كشريك استراتيجي"، منوهاً بالجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الانفتاح على الصين، إلى جانب وقوف المملكة مع الأصدقاء في الصين أثناء وقوع الزلزال المدمر، ومبادرة المملكة كأول دولة تقدم دعم بمبلغ خمسين مليون ريال، وبناء وحدات سكنية عاجلة للمتضررين، وهو ما ترك ذكرى مميزة لدى الصينيين عن مواقف المملكة الإنسانية ملكاً وحكومة وشعباً. م. النعيمي: رغبة صينية في رفع حجم استيراد النفط السعودي وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي إن بداية التعاون السعودي الصيني في مجال الطاقة بدأ منذ العام 1990، مشيراً إلى أن الصين تستهلك حالياً عشرة ملايين برميل من النفط يومياً، حيث تنتج أربعة، وتستورد ستة ملايين كأكبر مستورد في العالم، وحصة المملكة من الستة ملايين حالياً مليون ومئة ألف برميل يومياً، موضحاً أن مباحثاتنا مع الوفد الصيني أظهرت رغبتهم وربما طمعهم في أن يصل حجم الاستيراد من المملكة إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً، مبيناً أن الزيادة في حدود 17-20% تقريباً، مستدركاً على أن الصين سوف تستهلك خلال العام 2030م ما يقارب 17-19 مليون برميل نفط يومياً. وأضاف: إن المباحثات اشتملت على توسيع التعاون في مجال المصافي والتسويق، إلى جانب مشاركة المملكة مع الشركات الصينية خارج الصين في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوفد الصيني يطمح ونحن كذلك إلى بناء علاقة استراتيجية في مجال الطاقة بعيداً عن علاقة البيع والشراء، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تتنامى، خاصة مع الحكومة الصينية الجديدة التي ترغب في توسيع الشراكة مع رجال الأعمال السعوديين، والشركات السعودية المتخصصة في البتروكيماويات، ونحن نرحب إذا تحددت الأهداف بدقة، وكان للمفاوضات نهاية وليس تاريخاً مفتوحاً يعتمد سياسة النفس الطويل التي لا تجدي أحياناً مع سياسة سوق الطاقة. وطمأن النعيمي في حديثه جميع المواطنين بأن النفط الصخري المكتشف في الولاياتالمتحدة الأميركية لن يؤثر على المملكة مطلقاً، مدللاً على صحة حديثه من أن السوق العالمية تستهلك اليوم من 90-91 مليون برميل نفط يومياً، ولذا لن يكون هناك تأثير على السوق في حجم العرض، خصوصاً إذا عرفنا أن هناك دولا مثل السودان والعراق وسورية وليبيا وإيران لا يزال إنتاجها متذبذبا في السوق. مدني: المحادثات السياسية تمحورت في القضية الفلسطينية وإيران وسورية القضايا السياسية وأوضح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ نزار بن عبيد مدني على أن المحادثات السعودية الصينية في شقها السياسي تمحورث في ثلاث نقاط رئيسة، هي: القضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، وسورية، مؤكداً على أن الموقف الصيني لا يزال ثابتاً تجاه دعم الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة وأهمها إقامة الدولة، كما أبدى تفهمه من قلق دول الخليج والمملكة تحديداً من الملف النووي الإيراني، وتحديداً في تهديد أمن المنطقة، موضحاً أن الصينيين ثابتين على موقفهم من عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، كما عبّروا خلال الاجتماع من أنهم دولة مبادئ ومسؤولية؛ فالتعاون الصيني الإيراني لن يضر بمصالحها مع دول المنطقة وعلى رأسها المملكة. وأضاف أن الحكومة الصينية أبدت موقفها من الأزمة السورية خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن هذا الموقف يتلخص في دعم الحل السلمي كمخرج وحيد؛ حفاظاً على أمن وسلامة واستقرار المنطقة، مؤكداً دعم الصين والمملكة لقرار مجلس الأمن في تقديم المعونات والدعم الإنساني للشعب السوري. وأشار إلى أن الصين تتفق مع المملكة في دعم التحول السياسي الجديد في مصر، وتأييد مواقف المملكة من أحداث مصر الأخيرة، ورغبتها في تحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية مصر الشقيقة، مؤكداً على أن العلاقات الثنائية بين المملكة والصين تتنامى وتتطور، ونلمس مجالات التعاون على كافة المستويات. د. العساف: الوفد الصيني يرغب في منطقة تجارة حرة مع دول الخليج وأوضح معالي وزير المالية رئيس اللجنة السعودية الصينية المشتركة الدكتور إبراهيم العساف أن حجم التجارة بين المملكة والصين وصل إلى 74 مليار دولار، ويصل فعلياً إلى 90 مليار ريال إذا أضفنا ما يصل إلى المملكة عبر ميناء دبي، مشيراً إلى أن حجم الصادرات السعودية إلى الصين بلغت 11 مليار دولار، معظمها من البتروكيماويات، مبنياً أن المباجثات مع الجانب الصيني تركزت على جوانب عدة أهمها التبادل الاستثماري، والمساهمة في مشروع سكة حديد يربط بين الصين وأوروبا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط، أو ما يطلقون عليه "طريق الحرير" إلى جانب طريق بحري يربط بين الصين ودول المنطقة، مبيناً أن المباحثات شملت أيضاً عضوية البلدين في مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وقال إن الوفد الصيني يرغب في إيجاد منطقة تجارة حرة مع دول الخليج، كما طالب الوفد السعودي بإزالة الرسوم الجمركية على الصادرات البتروكيماوية، مؤكداً على أن الميزان التجاري للصادرات والإيرادات بين البلدين لصالح المملكة. وأضاف أن هناك فرقا بين توسيع القاعدة الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة وتوسيع الإيرادات الحكومية، مبيناً أن القاعدة الاقتصادية تنمو من خلال الصناعات والخدمات غير البترولية، وتحديداً نمو القطاع الخاص بنسبة 59% من إجمالي الناتج المحلي، بينما الإيرادات الحكومية التي تعتمد على النفط بالدرجة الأولى لم تتجاوز إلى غيره من الزكوات وضرائب المستثمرين الأجانب سوى 120 مليار ريال. د. الربيعة: تشكيل لجنة سعودية - صينية لمتابعة عمليات النصب والاحتيال وأعلن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن تشكيل لجنة بين المملكة والصين لمتابعة عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها رجال الأعمال السعوديين من بعض الشركات الصينية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تنظر وتتابع التحقيقات الجارية حيال تلك القضايا، كما أن عملها مستمر لأي قضية مستجدة، موضحاً أن الملحق التجاري للمملكة في الصين يمثّل المملكة في هذه اللجنة، داعياً رجال الأعمال إلى التواصل مع الملحق التجاري في الصين للإبلاغ عن أي عملية نصب واحتيال من أي طرف صيني. وقال إن الوفد الصيني يطمع ونحن كذلك إلى زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم جودة السلع، وملاحقة المخالفين لاتفاقية الجودة التي وقعت بين البلدين أمس، وبدأت حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي بين البلدين فور التوقيع، مؤكداً على أن هناك اجتماعات ربع سنوية لتفعيل الاتفاقية مع الجانب الصيني للحد من السلع المغشوشة والمقلدة إلى أسواق المملكة. الدكتور إبراهيم العساف مع الزميل أحمد الجميعة
