«نطاقات» يؤثر سلباً على سوق الكومبيوترات السعودية

أدى إلى زيادة التكاليف

انخفض حجم سوق الكومبيوترات الشخصية في المملكة بنسبة 7.5٪ في الربع الأخير من العام 2013 مقارنة بالعام الماضي، وفق آخر البيانات التي توصلت إليها شركة IDC لأبحاث الأسواق.
وتظهر أحدث النتائج أنه تم شحن 442818 جهازاً مكتبياً خلال الربع الرابع من العام 2013، بينما تراجعت شحنات الأجهزة المحمولة بنسبة 16.9٪ خلال الفترة ذاتها لتبلغ 335418 جهازاً، وهو ما يتوافق مع الاتجاه العالمي.
وكان هذا الانخفاض متوقعاً على نطاق واسع، حيث ماتزال السوق في طور استعادة عافيتها بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الربعين السابقين. ويقول عبدالعزيز العنزي، محلل الأبحاث لدى IDC "إن العائق الرئيسي أمام نمو سوق الكومبيوترات في المملكة هو الارتفاع المستمر في الطلب على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في أنحاء المملكة، كما أن إخفاق نظام ويندوز 8 في اكتساب الشعبية بين المستهلكين فاقم المشكلة، حيث يأتي نظام التشغيل الجديد هذا مركباً بشكل مسبق على معظم الكومبيوترات الجديدة، وهو ما جعل الكثيرين يؤخرون قرارات الشراء في انتظار النسخة الأحدث".
كما أدى برنامج "نطاقات" الحكومي إلى تحجيم سوق الكومبيوترات السعودية أيضاً، فقد تسببت التشريعات الجديدة، الهادفة إلى تسريع السعودة في سوق العمل، في حدوث نقصٍ في العمالة، الأمر الذي أدى إلى زيادة التكاليف المرتبطة بتعيين الموظفين، وتسبب ذلك بإغلاق العديد من الشركات، وتحويل الميزانيات إلى مجالات أخرى بعيداً عن مشتريات الكومبيوترات، وبالتالي انخفاض مستوى الطلب في السوق.
وشهد سوق الكومبيوترات المكتبية في المملكة انخفاضاً بنسبة 19.0٪ في الربع الرابع من العام 2013 مقارنة بالعام السابق ليبلغ 107400 جهاز.
ويقود القطاع التجاري الطلب على الأجهزة المكتبية في السوق، ولكنه لم يشهد عدداً كبيراً من الطلبات خلال هذا الربع على الرغم من تنفيذ بعض طلبيات التوريد في القطاعين الحكومي والخاص.
وواصلت أجهزة "الكل في واحد" كسب المزيد من حصة السوق في فئة الأجهزة المكتبية، حيث أخذ المستهلكون يفضلون هذه الأجهزة على الأجهزة المكتبية التقليدية.
ومن جهة الموردين، تربعت شركة ديل على رأس تصنيف بائعي الكومبيوترات في السعودية خلال الربع الرابع 2013، ويعود الفضل الأكبر في ذلك إلى المبيعات القوية لكومبيوتراتها المحمولة مقارنة بالربع السابق.
ونجحت ديل في إبرام الكثير من الصفقات في المجال التجاري، وكان أداؤها قوياً في قطاع التعليم خلال الربع الأخير من العام، وحلت هيوليت باكارد في المرتبة الثانية، محققة أداء مستقراً سواء في القطاعات التجارية أو الاستهلاكية من السوق، بينما تراجعت توشيبا إلى المرتبة الثالثة لكنها ما تزال تتمتع بثقةٍ كبيرة لدى المستهلكين بفضل اسمها التجاري القوي.