أدى الوزراء الجدد في الحكومة البحرينية اليمين القانونية امس امام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وفق ما اعلنته وكالة انباء البحرين الرسمية. وقالت الوكالة ان العاهل البحريني الذي استقبل الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية بحضور رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وجه الحكومة الى «ضرورة التركيز على البرامج والمشاريع التي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي» و«العمل على تحسين معيشة المواطنين». واضافت ان الملك حمد بحث مع رئيس الوزراء وولي العهد «خطوات العمل خلال المرحلة المقبلة (..) التي تتركز حول مجالات التنمية ومختلف المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين» وفق الوكالة. وكان العاهل البحريني اجرى الجمعة تعديلا وزاريا هو الاول منذ اخر تعديل عام 2002 تم بموجبه استحداث وزارة جديدة للشؤون الاجتماعية ودخول اثنين من الوزراء الجدد ودمج وزارات قائمة، وفقا لمرسوم ملكي. وقضى المرسوم بتعيين فاطمة البلوشي عميدة كلية التربية في جامعة البحرين وزيرة للشؤون الاجتماعية لتصبح بذلك ثاني بحرينية تدخل الحكومة بعد وزيرة الصحة ندى حفاظ التي تم تعيينها في نيسان (ابريل) 2004. وتم تعيين محافظ مؤسسة نقد البحرين (المصرف المركزي) الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية خلفا لعبدالله حسن سيف الذي تم تعيينه مستشاراً اقتصادياً لرئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. كما قضى المرسوم بان يتولى وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبدالغفار اضافة لمنصبه حقيبة الاعلام خلفا لنبيل الحمر الذي تم تعيينه مستشاراً اعلامياً للملك. وهو منصب كان يشغله قبل تعيينه وزيراً للاعلام في 2001. وتم تعيين وزير البلديات والزراعة محمد علي الستري وزيراً للعدل كما تم دمج وزارتي الصناعة والتجارة في وزارة واحدة تسلم حقيبتها حسن فخرو فيما تم تعيين وزير التجارة علي الصالح وزيراً للبلديات والزراعة. واصدر ملك البحرين مرسوما ثانيا قضى بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء وهم جواد سالم العريض مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية (وزير العدل السابق) ومحمد ابراهيم المطوع مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية (وزير شؤون مجلس الوزراء السابق). وكان اخر تعديل وزاري حدث في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 بعد اجراء اول انتخابات تشريعية في البلاد في الشهر الذي سبقه. وكانت اول انتخابات في البحرين منذ العام 1973.
