الداخلية البحرينية تكشف هوية المتورطين في تفجير منطقة الدية

ضبطت 4 وأكدت مضيها في تعقب بقية المتهمين

أعلن رئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء طارق الحسن في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول الأربعاء عن تمكن الأجهزة الأمنية البحرينية من كشف هوية المتورطين في العمل الإرهابي الذي شهدته منطقة الدية منتصف الأسبوع الجاري وأسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الأمن أحدهما برتبة ضابط.
واكد اللواء الحسن القبض على أربعة منهم بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية خلال ساعات من الواقعة من تحديد هوية عدد من المتورطين في هذا العمل الإرهابي وتم استصدار أذونات القبض والتفتيش من النيابة العامة حيث تمكنت الفرق من القبض على عدد من المشتبه بهم في ذات اليوم وهم عباس جميل طاهر محمد السميع 25 عاما وعلي جميل طاهر محمد السميع 24 عاما والمحكوم عليهما بالسجن 5 سنوات في قضايا إرهابية مماثلة، وطاهر يوسف أحمد محمد السميع البالغ من العمر22 عاما، كما تمكنت عصر الأربعاء من القبض على المتهم الرابع وهو المدعو سامي ميرزا أحمد مشيمع 40 عاما.
وقال إنه ومن خلال سؤال المتهمين تبين أن أدوارهم تنوعت ما بين صناعة العبوة المتفجرة والقيام بعملية المراقبة والتصوير فيما كان هناك عدد آخر مسؤوليته استدراج قوات الأمن مؤكداً أن أعمال البحث والتحري لاتزال جارية على قدم وساق للوصول إلى بقية المتورطين والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.
وعن عدد المتورطين في هذا العمل الإجرامي أكد اللواء الحسن بأنه لا يمكن الجزم حالياً بعددهم لافتاً إلى أن بعض القضايا لايتم الإعلان عنها للرأي العام.
كما أكد أن وزارة الداخلية البحرينية ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية تجاه كل ما من شأنه تهديد أرواح المواطنين والمقيمين أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وذلك في إطار عملية الانتشار الأمني التي يتم تنفيذها حاليا.
المتهم سامي ميرزا مشيمع
المتهم طارق يوسف السميع
المتهم علي جميل السميع
المتهم عباس جميل السميع
وقال إن عمليات التخريب ترافقت مع تشييع جنازة شخص كان منوماً في المستشفى قبل أسبوع من وفاته نتيجة اصابته بمرض السكلر لكن بعض المشيعين ألقوا بالتهمة جزافاً على رجال الأمن، مشيراً إلى أن المسيرة انحرفت عن مسار المقبرة باتجاه شارع البديع في محاولة لاستدراج رجال الأمن لموقع التفجير مما يؤكد وجود رباط بين المشيعين وعملية التفجير الإرهابي.
ونفى اللواء الحسن وجود أي رابط لا من قريب ولا من بعيد بين القرار السياسي بخصوص سحب سفراء المملكة والبحرين والامارات من دولة قطر وحادث التفجير.