الشورى يطالب «التجارة» بتنفيذ قرار «مجلس الوزراء» وتفعيل ترتيبات ضمان توفر السلع وضبط أسعارها

شدد على تضمين تقاريرها معلومات عن الإستراتيجية الصناعية وإصدار نظام الغرف التجارية

شدد مجلس الشورى على قيام وزارة التجارة والصناعة بتفعيل ما يخصها بقرار مجلس الوزراء الصادر قبل 6 سنوات والمتعلق بترتيبات ضمان توفر السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية، حيث أقر الشورى أمس الاثنين توصية إضافية على تقرير الوزارة السنوي الأخير قدمها الدكتور منصور الكريديس، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها العضو المهندس محمد النقادي و نصت على أن " تعامل إيرادات جزاءات الغش التجاري على أنها إيرادات مباشرة لوزارة التجارة والصناعة ويستفاد منها لدعم إدارة الغش التجاري".
وبعد أن استمع المجلس لرئيس لجنة الاقتصاد والطاقة صالح الحصيني الذي تلا وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 33 1434، صوت المجلس على توصيات اللجنة وأقر تضمين تقرير وزارة التجارة والصناعة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وشدد على أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية.
إقرار توريد إيرادات جزاءات الغش التجاري لوزارة الصناعة لدعم إدارتها
ورفض المجلس توصية إضافية للعضو عطا السبيتي يقترح فيها إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، حيث أكد رئيس اللجنة على صدور ثلاثة قرارات من المجلس في هذا الشأن وتفعيل دور حماية المستهلك في فترات متقاربة.
من ناحية أخرى ناقش الشورى في جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد أمين الجفري نائب رئيس المجلس التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، و طالب عضو شورى الرئاسة العامة بشؤون المسجد الحرام تفعيل دور الرئاسة الإعلامي والاستعانة في ذلك بالجامعات والمؤسسات الإعلامية لتوضيح دور المملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، واقترح آخر نشر خرائط توضيحية عن المسجد الحرام قبل التوسعة وبعدها.
وتساءل العضو عيسى الغيث عن المعايير التي تتخذ في خطب يوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خصوصا أن هذه الخطب يشاهدها الملايين من المسلمين أنحاء العالم، ومعيار اختيار الإمامة في رمضان في الحرمين أو الاختيار أن يكون من الخطباء أو يكون غير ذلك.
وتحدث الغيث عن معهد الحرمين الشريفين ومرجعيته والأكاديمية والاعتراف به وما هو الأفضل في هذا الجانب لان المعهد تابع للرئاسة ولا بد من حل وان يكون هناك اشراك أكاديمي وقال إن اللجنة مطالبة باستيضاح معايير اختيار مدرسي الحرمين الشريفين واعتمادهم.
واقترح عضو شورى وضع تنظيم خاص للروضة الشريفة تضمن أخذ الوقت الكافي للصلاة فيها بهدوء وطمأنينة، كما رأت عضو أهمية تخصيص أماكن للنساء المصطحبين لأطفالهن بعيداً عن النساء اللاتي لا يرافقهن أطفالهن، وطالبت بمنح دورات تدريبية مناسبة لمرشدات الحرمين لتعاملهن مع العديد من الزائرات من مختلف الدول، وشددت عضو على إيجاد إدارة للحشود في الرئاسة مشيرةً إلى أن إدارة الحشود لا تخص الجانب الأمني فقط، وإنما هو تخصص مهم لتفادي الزحام داخل الحرمين في أوقات الذروة، وحثت العضو الرئاسة على إيجاد الحلول التقنية لترجمة خطب الحرمين الشريفين حيث لا يفهمها سوى الناطقين باللغة العربية.
وفي آخر المداخلات على تقرير رئاسة الحرمين لعام المالي 331434 طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمن التقرير إيضاحاً عن عدم إنجاز مشروع تكييف الحرم المكي، مع وجود عدة مشروعات في التقرير تتضمن نسبة إنجازها أقل أهمية من هذا المشروع.
واستمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة العامة للعام المالي 331434، و توصية اللجنة التي دعت إلى ضرورة إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة.
وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تأخراً في أعمال اللجنة الوطنية لتنظيم نظم المعلومات الجغرافية ووضع سياسات عملها، وقال"إن مطالبتها بميزانية للقيام بمشروع تجريبي في ثلاث مناطق غير مبرر في ظل عدم وضعها لسياسات عملها ورسالتها ومهامها".
وفي جانب قلة كوادر الهيئة البشرية المتخصصة رأى أحد الأعضاء ضرورة إنشاء معهد جغرافي يتولى التدريب وتخريج ما تحتاجه الهيئة من الفنيين المختصين، فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجامعات لوضع البرامج المتخصصة التي تحتاجه وحث الطلاب على الانخراط بها.
وتناول عضو آخر القطاع المساحي بشكل عام وقال "إن هذا القطاع غير منظم حيث إن المعلومات المساحية تصدر من عدة جهات، بينما يجب على الهيئة أن تتولى هذا القطاع بأكمله وأن تكون المصدر الوحيد للمعلومات المساحية".
العضو سالم القحطاني مداخلاً وعبدالعزيز العيسى يرفع ملاحظة مكتوبة
أعضاء الشورى خلال حضور الجلسة الخامسة عشرة