المفاوض الإندونيسي يفرض شروطه في اتفاقية الاستقدام

الاتفاقية ستجعل المواطنين يرضخون لمطالب مكاتب وشركات الاستقدام

عبرت عدة جهات في قطاع الاستقدام عن عدم ارتياحها لبنود الاتفاقية التي وقعها يوم الأربعاء الماضي وزير العمل المهندس عادل فقيه مع الجانب الإندونيسي والتي لم تحدد قيمة الراتب الذي سوف تتقاضه العاملة المنزلية والذي أوكلته وزارة العمل لما يقرره سوق العمل بناء على العرض والطلب وكفاءة العاملة.
في حين أن الاتفاقية ستصب في صالح الطرف الإندونيسي الذي نجح في فرض شروطه والحصول على موافقة الطرف السعودي المتمثل في وزارة العمل في تمتع الخادمة بإجازة ليوم واحد في الأسبوع مع حقها في الاحتفاظ بجواز السفر مع دفع رواتبها من خلال البنك.
وقد ذهب العديد من المراقبين لسوق الاستقدام في المملكة إلى عدم تأييدهم للبنود المعلنة في الاتفاقية والتي لم تحمل أي معطيات إيجابية للمواطن السعودي والذي كان وما زال ينتظر منذ سنين حلولا عملية تنهي مسلسل المعاناة والذي أقض معيشة الكثير منهم.
فيما أبدى عدد من قراء "الرياض" عبر تعليقاتهم في الموقع الإلكتروني للصحيفة عن استيائهم من البوادر الأولية للاتفاقية والتي ستجعل الشارع المحلي يرضخ لمطالب شركات ومكاتب الاستقدام والتي جعلت وزارة العمل الكرة في ملعبهم أسوة بالجانب الإندونيسي.
وفي هذا الجانب قال وليد السويدان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفلبيني إن الجانب الإندونيسي قلب الطاولة على المفاوض السعودي الذي لم ينجح في فرض شروطه، مشددا بأن الصيغة الذي ذكرتها وزارة العمل بأن تحديد الراتب للعمالة المنزلية يخضع للسوق وكفاءة العامل غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة فالذي سيحدد الراتب هو الحكومة الأندونيسية التي ستصادق على العقود ولن توافق على أي عقد إلا بعد أن يكون متماشيا مع رغبتها وسوف تطالب المكاتب بما تقره.
وأفاد السويدان أن الذي سيحدد قيمة الراتب هو قانون الحد الأدنى للأجور للعاملات المنزليات المطبق في إندونيسيا، مبينا بأن الراتب لن يقل بأي حال من الأحوال عن ألف ريال مع الإجازة الأسبوعية، مطالبا وزارة العمل بعدم التسرع في إصدار التأشيرات للمواطنين لحين اكتمال الجانب الإندونيسي في تجهيز وتدريب الخادمات بالشكل المطلوب.
وفي هذا الشأن كان مدير إدارة حماية المواطنين الإندونيسيين في الخارج بوزارة الخارجية الإندونيسية تاتانع رزاق أعلن قبل فترة أنه تم تحديد الحد الأدنى لأجور العاملات المنزليات بمبلغ 1200 ريال وفي إشارة واضحة لتمسكهم بهذا الرقم رغم كل المحاولات التي قامت بها وزارة العمل والتي لم تفلح في الوصول إلى رقم معين مما جعلها تذهب في ذلك إلى ما يقرره السوق وكفاءة العامل.