«قضاء التنفيذ» ينفذ أحكاماً ب10 مليارات ريال ل10 آلاف مطالب

جدة والرياض الأعلى في الطلبات خلال السنة الحالية

أكد وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ خالد الداود ل"الرياض" أن قضاء التنفيذ نفذ طلبات بأكثر من 10 مليارات ريال لنحو 10 آلاف طلب منذ بداية السنة الهجرية الحالية، أعيد منها أكثر من مليار إلى أصحابها.
وقال الداوود إن هذا الرقم الكبير يعود إلى أن قضاء التنفيذ لا يهدف إلى سجن المنفذ ضده مباشرة كالسابق، بل أول ما يفعل هو منعه من السفر ومن ثم إيقاف الخدمات"، وزاد أن "المدة المحددة للقاضي لتبليغ المنفذ ضده هي خمسة أيام، فإذا ما عُرف عنوانه يعلن عنه خلال 20 يوماً في الجريدة، وينفذ فوراً".
وأضاف أن أغلب الطلبات التي وصلتهم نفذت، وان "جدة أخذت المركز الأول بأكثر من ثلاثة مليارات، والرياض بعدها بأقل من 3 مليارات، وهذا فقط في السنة الحالية".
الداود يؤكد ل«الرياض» استحداث 3 آلاف وظيفة لهذه الإدارة
وشدد الداود على أن طلبات التنفيذ مستقلة عن القضاء العام، "يوجد منها صكوك وأوراق تجارية مثل الشيكات والعقود الموثقة، وأحكام محكمين وأحكام أجنبية تم العمل بها"، مفيداً أنه "يوجد 297 دائرة تنفيذ في المملكة، وهي تابعة للمحاكم، بها نحو 297 قاضياً، بالإضافة إلى المساندين والمعاونين، كما استحدث في السنة الأخيرة ثلاثة آلاف وظيفة للتنفيذ فقط".
وأشار إلى أنه تم وضع نظام خاص بالتنفيذ يشمل النظام والنمذجة وهندسة الإجراءات، وكل الخطوات التي تهتم بعملية التنفيذ، وتم الربط مع الجهات المتخصصة مثل وزارة الداخلية ومؤسسة النقد وبعض الجهات مثل "سما" وغيرها، وجاري الربط مع الأجهزة الأخرى"، مبيناً أنه إن كان المنفذ ضده لديه صكوك أو ممتلكات أو منقولات أو مبالغ مالية يتم حجزها جميعها".
وحول الاستعانة بشركات التنفيذ التي اقر عليها النظام، أوضح المسؤول الأول لهذه الإدارة القضائية الجديدة: "نحن نرتب لعمل الشركات ونعد لوائح لها لتبيين الضمانات البنكية, وبعدها نرخص لها لتبيع في مزادات علنية وشفافة، وستكون جاهزة خلال هذه السنة لوضعه قيد التطبيق، حيث نسعى إلى أن نواكب ما وصل إليه التطور العالمي في قضاء التنفيذ.
كما قامت الوزارة بالربط الكترونياً مع وزارة التجارة للحصول على بيانات السجلات التجارية وعناوين أصحابها لتزيد من دقة التبليغات، فيما تم الانتهاء من المرحلة التجريبية في الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني ليتم تفعيل الربط مع أنظمة الوزارة، وانتهت تجريبياً من توحيد الدخول الإلكتروني للمواطنين والمقيمين للتفعيل اللاحق للرقم الموحد لأنظمة الداخلية والعدل.
وتتيح هذه الخدمة لمن سجل في خدمة "أبشر" بالدخول بنفس رقم المستخدم على أنظمة الوزارة، لتكون من فوائد هذه الخطوة إلغاء الوكالة الورقية تماماً، وتتيح أيضاً رفع القضايا إلكترونياً بأخذ إحالة وموعد لجلسة المرافعة وتبادل الدفوع والاستعلام عن الأملاك والوكالات وإلغائها.