«ستاندرد آند بورز» تصنف المملكة عند مستوى «AA+» في سهولة تحويل الأموال

مع نظرة مستقبلية مستقرة لمركز العملات المحلية والأجنبية

حصلت المملكة على تصنيف «AA+» في التصنيف الذي استحدثته وكالة ستاندرد آند بورز عن سهولة تحويل الأموال من الدول وقابلية تحويلها الى الخارج شمل 129 دولة.
كما حصلت أيضا المملكة على التصنيف السيادي +AA/ A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة لمركز العملات المحلية والاجنبية على كل من المدى البعيد والمدى القصير، وقد رافق هذا التصنيف تصنيفان آخران اولهما للعملة المحلية والاخر للعملة الاجنبية على المديين القصير والبعيد.
وقالت الوكالة ان تصنيف تحويل الاموال وقابليتها للتحويل يمثل تقييما لاحتمالية قيام دولة ما بفرض قيود على حصول الجهات غير الحكومية بالحصول على العملات الاجنبية لخدمة ديونها.
واشارت الى انه بالنسبة لمعظم الدول فان المخاطر الناجمة عن مثل هذا التصنيف تعتبر اقل خطورة مما تنطوي عليه مخاطر تخلف الدول ذاتها عن سداد التزامات مترتبة عليها بالعملات الاجنبية، وبالتالي فان معظم تقييم تحويل الاموال وقابليتها للتحويل تتفوق على التصنيفات السيادية للدول ذاتها فيما يتعلق بالعملات الاجنبية.
واضافت ان تصنيفات العملات الاجنبية الخاص بالهيئات غير الحكومية او العمليات الخاصة بها قد تكون بوجه عام موازية في ارتفاعها لتقييم تحويل الاموال وقابليتها للتحول اذا ما كانت هذه الجهات قد حصلت على تقييم عال فيما يتعلق باختبارات الضغط والخصائص المالية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت خلال 2013 عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى ايجابي عند درجة ائتمانية عالية - AA،ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية.
وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية.
وتأتي هذه التقييمات الايجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية لتؤكد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتدل في الوقت ذاته على نجاح المملكة في تنمية اقتصادها عبر تخصيصها لنسب مرتفعة من الانفاق الحكومي لدعم المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالإسكان والتعليم والنقل مما يعزز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي.
كما أن نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية متوازنة والقدرة الإشرافية العالية على المؤسسات المالية إضافة إلى الإدارة الحصيفة للاحتياطات المالية أسهم في استقرار وتطوير القطاع المالي مما سيجعلها في منأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
ومع مطلع العام الحالي حلت المملكة ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية في تأكيد جديد على قدرة الاقتصاد السعودي في التفوق على المستوى الاقتصادي العالمي، جاء ذلك حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية.