رجال يتاجرون بأسماء زوجاتهم..«لا تورطونهم»!

استغلال للمرأة وتحايل على النظام والخوف من «آخر المشوار»

تتساهل العديد من النساء في السماح لأبيها أو زوجها أو أحد أفراد أسرتها في الإفادة من اسمها في ممارسة العمل التجاري الذي لا تجيزه الأنظمة، من خلال استخراج تراخيص فتح المحال التجارية أو المؤسسات أو الشركات دون أن يكن هن من يمارسن هذا العمل التجاري، ويشير الواقع الحالي إلى وجود بعض الأنشطة التجارية التي تفتتح بأسماء نسائية في الوقت الذي لا تتناسب فيه مع المهن النسائية، ومن ذلك قطاع ورش وبيع قطع غيار السيارات وتخليص المعاملات ومحال الحلاقة، وغيرها من المهن التي لا تتناسب مع طبيعة عمل المرأة.
نحتاج إلى نظام يمنع المرأة من الحصول على رخصة مؤسسة أو شركة ما لم يتوافق مع تخصصها الأكاديمي
وأكد مختصون ومختصات وسيدات أعمال على أن هناك استغلالاً للمرأة في إنشاء بعض المنشآت التجارية، خاصة من قبل الأزواج الذين لا يستطيعون ممارسة الأعمال التجارية لأسباب تجارية أو قانونية، موضحين أن ذلك يعد تحايلاً على النظام، مشيرين إلى أن سيدة الأعمال قد تمتلك السيولة النقدية وتترك إدارتها لزوجها أو لأحد أقاربها دون أن يكون لديها أي علم بمجريات الأمور؛ مما يؤدي إلى استغلال اسمها بشكل يعرضها للمساءلات القانونية، مشددين على ضرورة أن تكون المرأة على قدر كبير من الوعي في هذا الشأن، وأن لا تسمح ببيع اسمها للشركات والأصدقاء والأقارب والأهل، الأمر الذي قد يحرمها فرصة العمل والإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي والنجاح الاجتماعي.
وعي المرأة يجنبها مسؤولية مغامرات الزوج التجارية
تخصص أكاديمي
وقال "وليد الناهض" -مختص اقتصادي- :"لا تزال المرأة لدينا تهب اسمها لمن يحتاجه من أفراد عائلتها للإفادة منه في فتح محل تجاري دون أن يكون هناك استقصاء منها لمعرفة نوع المصلحة، وهل تتواءم مع إحدى المهن النسائية أم لا؟"، مشدداً على ضرورة عدم منح المرأة أي ترخيص إلاّ إذا كان يتوافق مع تخصصها الأكاديمي، موضحاً أنه من غير الممكن –مثلاً- أن تكون هناك سيدة تمتلك ورشة لإصلاح السيارات أو محلاً للحلاقة الرجالية أو مكتباً لتخليص المعاملات.
علاقة المال بين الزوجين تترك أثراً سلبياً على حياتهما
وأكد أن على "وزارة التجارة" و"الأمانات" عدم منح التراخيص قبل أن يتم التأكد من أن المشروع سيكون تحت إشراف نسائي بالكامل، مشيراً إلى أن الحاجة تدعو إلى تذليل بعض المعوقات وتغيير لبعض المفاهيم المغلوطة التي تحد من طموحات المرأة في "المملكة".
وليد الناهض
استثمارات نسائية
وأشارت "نشوى طاهر" -سيدة أعمال- إلى أن المستثمرة السعودية يجب أن تصل إلى الوعي الكافي لحماية اسمها الذي يمثلها، موضحة أن نسبة كبيرة من سيدات الأعمال المسجلات في الغرف التجارية لا يعرفن أي شيء عن أعمالهن، وذلك بسبب منع الموظفين الحكوميين من العمل الاستثماري، الأمر الذي يجعل العديد من المستثمرين يلجأون إلى الحصول على سجلات تجارية بأسماء زوجاتهم أو قريباتهم، لافتة إلى أنه حينما تكون هناك رغبة في الاتصال بسيدة الأعمال عبر هاتفها المسجل لدى الجهة المعنية فإن الزوج يرد على الاتصال، الأمر الذي يعني أن الاستثمار يخص الزوج لا الزوجة.
وأضافت أنه نما إلى علمها أن هناك دراسات تجري حالياً تهدف إلى فتح المجال أمام الموظفين للاستثمار، مشيرة إلى أن عدم ممارسة المرأة للعمل الاستثماري واستغلال اسمها في هذا المجال يؤثر بشكل سلبي على المعلومات والأرقام الحقيقية والإحصاءات التي تتعلق بمجال الاستثمارات النسائية التي تتم الإفادة منها في عمل بعض الدراسات الاقتصادية في "المملكة"، إلى جانب إمكانية وقوع المرأة في بعض المشكلات القانونية، خاصة حينما تكون غير ملمة ببعض الأمور القانونية.
نشوى طاهر
توعية المرأة
وبينت "مضاوي الحسون" -عضو مجلس سيدات الأعمال العرب، وعضو مجلس الأعمال في مجلس الغرف السعودية- أن هذه الظاهرة قديمة وهي حقيقة واقعية يتم عبرها استخدام اسم المرأة في الغرف التجارية والسجلات والتأمينات والتوظيف، مضيفة أن ذلك يعد استغلالاً لاسم المرأة في غير مكانه، مشيرة إلى أهمية أن تكون المرأة على قدر كبير من الوعي في هذا الشأن، وألا تسمح ببيع اسمها للشركات والأصدقاء والأقارب والأهل، الأمر الذي قد يحرمها فرصة العمل والإنتاج ويحرمها من كيانها الذي يمكن أن يحقق لها النمو الاقتصادي والنجاح الاجتماعي.
ولفتت إلى أن نسبه كبيرة من سيدات الأعمال لا يعرفن شيئاً عن الأنشطة المسجلة بأسمائهن، مؤكدة على أنه تتم الإفادة من اسم المرأة في كثير من الأحيان دون علمها بذلك، داعية الجهات المعنية إلى العمل بشكل أكبر في سبيل توعية المرأة؛ لكي لا تقع في مشكلات تكون ناتجة عن استغلال اسمها، الأمر الذي قد يعرضها إلى المساءلة القانونية نتيجة لذلك، مؤكدة على أنه ينبغي للمرأة أن تعي مسؤولية اسمها وختمها وأنه من الممكن أن يتم استغلاله بشكل سلبي.
مضاوي الحسون
دورات تدريبية
وأضافت "مضاوي الحسون" أن على المرأة أيضاً أن تحافظ على توقيعها؛ لكي لا يتم تزويره، مشيرة إلى أن اسم المرأة هو واجهة لها ولعملها الذي تشرف به، مبينة أنه قد يتم التعدي على اسمها في تنفيذ مشروعات كبيرة أو صغيرة تتعرض للفشل والخسارة؛ مما قد يجعلها مُلزمة بتسديد بعض الديون دون أن تعلم، خاصة إذا حدث استغلال لاسمها من قبل أحد أفراد أسرتها أو أقاربها، لافتة إلى أن الحاجة تستلزم تنظيم العديد من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل؛ لتوعية سيدات الأعمال بأهمية المحافظة على الاسم والأختام وكافة المعاملات الرسمية.
وأوضحت أن خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- يسر للمرأة كافة أسباب الاستثمار والحرية وفتح أمامها العديد من مجالات العمل والدعم الاقتصادي لتتمكن من ممارسة عملها في هذا المجال، الأمر الذي جعلها على اطلاع تام على مجريات الأمور في هذا المجال.
د.بسمة العمير
تأسيس الشركات
ورأت "بيان الزهراني" –محامية- أن استغلال اسم المرأة في المعاملات التجارية قد يعرضها للمساءلة القانونية؛ لكونها لا تزاول العمل التجاري، إلى جانب أن هذا العمل أُختلف في أسبابه وما أنشئ من أجله، مبينة أنها بذلك تعرض نفسها لخسارة كثير من حقوقها القانونية، وقالت :"يجب على المستثمرة السعودية قبل الدخول في عالم الأعمال التجارية أن تثقف نفسها في مجال النظام التجاري وتأسيس الشركات والمؤسسات الفردية واستخراج السجلات الفردية، وأن تلجأ إلى الاستشارات القانونية لحفظ حقوقها"، مشيرة إلى أن عليها في حال عدم قدرتها على العمل بنفسها أن توظف من ينوب عنها بعد توثيق العمل بعقود رسمية تحفظ حقوقها تحت غطاء قانوني يضمن حقوقها.
وكالة محدودة
وأشارت "د.بسمة آل عمير" -مديرة مركز خديجة بنت خويلد بجدة- إلى أن الغرفة التجارية تساهم في توعية المرأة بحقوقها وتؤكد على أن عليها معرفة المشروعات التي تدخل ضمن ملكيتها، وأن لا تترك الأمر دون رقابه منها على كافة مجريات الأعمال التجارية التي تدخل ضمن مسؤوليتها وتوقيعها، موضحة أن "مركز خديجة بنت خويلد" صمم نموذجاً لوكالة محدودة؛ لتجنب عمل وكالات مفتوحة لا تعرف المرأة حدودها، وحتى لا يتسبب منح الوكالات المفتوحة في أي إشكاليات للمرأة أو يحملها بعض الديون، إلى جانب تحديد الصلاحيات الخاصة بالتوكيل.
د.فضل البوعينين
وأضافت أن المشكلة تكمن في أن الفئة المستهدفة للبرامج التوعوية من هذا النوع لا تحضر ولا تستفيد من هذه البرامج، لافتة إلى أن المرأة تمنح زوجها أو ابنها أو أحد أقاربها ثقتها كاملة في هذا الجانب؛ مما يتطلب النظر في هذه الثقة ووضع حدود لها حمايةً للمرأة.
ذمم مالية
وأكد "د.فضل البوعينين" -خبير اقتصادي- على أن استخراج ترخيص للعمل باسم المرأة في مهن لا تناسبها هو أمر خاطئ، موضحاً أن الذمم المالية والتجارية تعد ذمم خاصة، مشيراً إلى أنه طالما أن المرأة أصدرت السجل التجاري فإنه يفترض أن تكون ممارسة لهذا العمل أو أن توكل آخرين للقيام به شريطة أن تكون ملمة ومدركة لكل ما يحدث في العمل التجاري، مبيناً أن هناك العديد من الأخطار التي تحيط بالمنشآت التجارية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحسابات المصرفية.
وأضاف أن هذه الظاهرة موجودة بكثرة، إذ إن هناك استغلالاً للمرأة في إنشاء منشآت تجارية، خاصة من قبل الأزواج الذين لا يستطيعون ممارسة الأعمال التجارية لأسباب تجارية أو قانونية، موضحاً أن هذا الأمر هو بمثابة احتيال على النظام، مشيراً إلى أن سيدة الأعمال قد تمتلك الأموال أو السيولة النقدية وتترك إدارتها لزوجها أو لأحد أقاربها دون أن يكون لديها أي علم بمجريات الأمور؛ مما يؤدي إلى استغلال اسمها من قبل الزوج، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يستغل اسمها في تجارة التأشيرات، كما أن الزوج هنا من الممكن أن يفتح أكثر من منشأة باسم الزوجة واستقدام العمالة الوافدة والمتاجرة بالتأشيرات.
مسؤولية قانونية
وشدد "د.البوعينين" على أهمية متابعة المرأة لكافة متعلقات الأعمال الاستثمارية التي يشرف عليها زوجها، وأن تكون على علم واطلاع بكافة الأمور المالية والقانونية، وأن تكون ملمة ومباشرة لعملها، مؤكداً على أن ذلك سيحميها ويحفظ أموالها، مشيراً إلى أن عليها أن تتابع أعمالها حتى إن أوكلتها لغيرها، موضحاً أنه ليس بإمكانها أن تستثمر أموالها في الشركات القائمة إذا لم يتوفر لديها أي استثمار، ناصحاً المرأة بعدم السماح لأي من كان باستغلال اسمها في الأنشطة التجارية بشكل قد يترتب عليه وقوعها في مسؤولية قانونية، خاصة في إدارة الحسابات المصرفية؛ لكي لا تتعرض لمشكلات في القيود المالية، وإمكانية تحويل الحسابات إلى حسابات وسيطة لغسيل الأموال والتجارة غير المشروعة.