أزمة مواقف السيارات تفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوفير مواقف برسوم

ضوء

سيارات تعتلي الأرصفة، وأخرى تقف وقوفاً مزدوجاً، وربكة مرورية تغلق ثلثي الطريق المار بالقرب من هذه الوزارة أو ذلك المستشفى..جزء من صورة غير حضارية، تنبئ بحجم القصور في الرؤية أثناء التخطيط والبناء للمنشآت والمرافق العامة في البلاد.
وبلغ هذا الوضع مداه منذ العام 2006 حين خفضت أسعار المحروقات في المملكة، مما عزز من كثرة السيارات الجديدة والمتهالكة حتى بدت المدن الرئيسية تغص غصاً بملايين المركبات التي ضاقت بها الشوارع والمواقف.
وفي ظل صحوة مرورية مرتقبة تعتمد على التقنية، فإن أصحاب السيارات الذين دعاهم عدم وجود المواقف قرب الجهات الخدمية إلى الوقوف الممنوع معرضين لخسائر فادحة، فقد عوضت الإدارة العامة للمرور عجزها البشري في الميدان بأجهزة متحركة يوجهها سائق دورية المرور إلى لوحة السيارة المخالفة فتسجل المخالفة بشكل آلي، مما يعني أن مرور دورية واحدة في شارع يزدحم بالسيارات المتوقفة بشكل خاطئ كفيل بأن يخالفها جميعها أثناء مروره فقط.
عدم جدوى الاستثمار فيها يحتاج إلى دعم حكومي
وفي ظل هذا الوضع تذهب الأنظار إلى القطاع الخاص بحسه التجاري الخالص للاستثمار في إنشاء مواقف بالقرب من الجهات الخدمية في المدن الرئيسية في ظل نفض الحكومة يدها من عملية توفير تلك المواقف، ويرى مراقبون أن الاستثمار في إنشاء المواقف قد تكون عملية غير مجدية من الناحية الاستثمارية، إلا أنها قد تكون كذلك لو حظيت بدعم حكومي بشكل أو بآخر.
ويذهب في هذا الاتجاه الدكتور المهندس يحيى كوشك الذي انتقد في بداية حديثه ما أسماه تجاهل الجهات الحكومية أهمية المواقف وتأثيرها الايجابي في المشهد الحضاري.
وبين أن أزمة المواقف تضرب البلاد منذ زمن ليس بالقريب، وسبق أن أعدت دراسة حولها قبل ثلاثين عاماً، إلا أن شيئاً لم يتم بشأنها، مشيراً إلى التأثير السلبي لندرة المواقف بالنظر لحجم التوسع في المدن في هذه المرحلة، وأشار إلى أنه كان يفترض ألا تمنح رخص البناء إلا بعد أن يتم توفير مواقف سيارات كافية لعدد الشقق أو الوحدات السكنية التي تحتويها تلك البناية.
وأكد أن عدم وجود مواقف أمام المصارف والمنشآت التجارية سيؤثر تأثيراً مباشراً على عدد مرتاديها، وأنه على تلك الجهات أن تنظر إلى مسألة توفر المواقف بشكل جدي، مبدياً قناعته بأنه لو تم تفعيل الأنظمة بشكل صارم لكانت الأمور أفضل مما آلت إليه اليوم.
وقال إنه يمكن حل المشكلة من خلال حلول أخرى كتخصيص أراض مجاورة لتلك المنشآت الخدمية – إن وجدت تلك الأراضي – وأن يقدم الدعم الحكومي الكافي للجهات التي ترغب في الاستثمار في بناء مواقف عامة برسوم رمزية، مبيناً أنه يصعب الاستثمار في مجال توفير مواقف السيارات دون دعم حكومي وتسهيلات كبيرة.
أزمة مواقف تضرب البلاد