الأردن يرفض أي تغيير في وضع القدس.. والاعتراف ب «يهودية إسرائيل»

جودة: لن نقبل المساس بحقوق مواطنينا من اللاجئين الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة أن بلاده ترفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي ك"دولة يهودية"، ولن تقبل ب "أي ترتيبات او أطر لا تصون ولا تلبي بشكل كامل مصالحه العليا".
وقال جودة في جلسة لمجلس النواب الأردني مساء الأحد خصصت لمناقشة جولات وزير الخارجية جون كيري المكوكية الى المنطقة أن "ما يشاع بالنسبة للطروحات المتعلقة بالدولة اليهودية، فموقف الأردن الثابت والمنسجم في هذا الإطار مع الموقف الفلسطيني بأن هذه الصيغة وهذا الطرح غير مقبول".
وأضاف جودة الذي كان يتحدث عن موقف بلاده من مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين أن "على أي ترتيبات في هذا الإطار أن تأخذ بعين الاعتبار وبشكل واضح وصريح السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية على أراضيها والحقوق الكاملة والمتساوية للمواطنين العرب المسيحيين والمسلمين في اسرائيل".
ويصر رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو على أن يكون هذا البند أساسياً في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين بعد استئناف مفاوضات السلام في تموز/يوليو الماضي برعاية أميركية، لكن الفلسطينيين يرفضون هذا المطلب مؤكدين أن ذلك يمس "بحق العودة" للاجئين الفلسطينيين.
وشدّد جودة حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) على أن "الاردن لن يقبل بأي ترتيبات أو أطر لا تصون وتلبي بشكل كامل مصالحه العليا المتعلقة بالقضايا الجوهرية كلها وخصوصا قضايا القدس واللاجئين والأمن أو أي ترتيبات تمس أمنه أو أمن أبنائه وبناته او سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال من قريب او بعيد".
وقال ان "الأردن لن يقبل المساس بحقوق مواطنيه من اللاجئين الفلسطينيين بأي صورة كانت وخاصة حق العودة والتعويض وفق قرارات الأمم المتحدة وسيقوم بتنفيذ مسؤولياته في استحصال هذه الحقوق وحمايتها مثلما أن الأردن له حقوق واستحقاقات لكونه الدولة المضيفة الأكبر للاجئين الفلسطينيين يجب أن تؤدى اليه".
وأكد أن "موقف الاردن الثابت هو أن القدس الشرقية هي أرض محتلة يجب ان تكون عاصمة الدولة الفلسطينية ولذلك فلن يقبل بأي صيغة أو صيغ تؤدي الى تغيير وضع القدس الشرقية كمدينة محتلة ينبغي إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لها أسوة بكل الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967".
وأشار جودة الى أن "كل القضايا الجوهرية وهي قضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمستعمرات والمياه هي قضايا لها مساس مباشر بمصالح حيوية عليا للدولة الاردنية وأن حلها يجب ان يراعي بالكامل هذه المصالح العليا الأردنية وأن يلبيها ويتفق معها ويحققها".
وأكد جودة انه "لا توجد لغاية الآن أي صيغ أو وثائق مكتوبة تتعلق بالطروحات الأميركية التي يتم انضاجها".
وأضاف "اننا مطلعون كباقي الأطراف على التفكير الأميركي العام حول هذا الموضوع مثلما ان الأطراف كافة تقوم باطلاعنا بشكل منتظم على مختلف المقاربات والافكار والصيغ المقترحة التي يتم تطويرها والاطراف كافة تعرف بشكل واضح وموثق ورسمي بأننا نحتفظ لأنفسنا بحق التصرف قبولاً ورفضاً وتحفظاً لأي صيغ تتعارض مع مصالحنا العليا ومع ثوابتنا الوطنية فيما لم نكن نعلم عنها".