مريض وأكثر من مستشفى

البيت العربي

بسبب ضعف الخدمات الصحية في الأطراف أصبح المرضى يرغبون بالتحويل إلى المستشفيات المرجعية في العاصمة، حيث تحفل بعدد غير قليل من المستشفيات تعتبر من أفضل المراكز الصحية في منطقة الشرق الأوسط.
ولكل مستشفى مرجعي معاييره لقبول المرضى.
ومع انتشار برامج التعاون الطبي بين وزارة الصحة والمستشفيات المرجعية وزيادة وعي المرضى بآليات التحويل تزايد عدد المرضى المحولين إلى المستشفيات المرجعية.
ولكن ذلك أوجد مشكلة متوقعة حيث إن المريض يقبل في أكثر من مستشفى مرجعي.
بعض المرضى مؤخراً يراجع في ثلاثة مستشفيات مرجعية في نفس الوقت.
ويصر على الاستمرار فيها.
وللأسف ليس هناك إحصائية تخبرنا كم نسبة المرضى الذين يراجعون أكثر من مستشفى مرجعي.
تعددية المراجعات لأكثر من مستشفى تحمل سلبيات كثيرة نورد بعضها.
أولها: أن الاستشاريين لهم آراء غير متطابقة مما يولد نوعاً من الخلط لدى المريض بين رأي طبيب وطبيب آخر.
فقد يطلب منه أحدهم استخدام نوع من الأدوية بينما يفضل الطبيب الآخر نوعاً غيره، وبعضهم يرى ضرورة إجراء فحص معين قد لا يرى الآخر له ضرورة.
يضاف إلى ذلك أن المريض قد يستخدم أكثر من علاج لنفس المرض وأحياناً جرعة مضاعفة مما قد يتسبب في سمية ضارة بالمريض لا قدر الله.
ثانيها: ان المريض الذي يتردد على أكثر من مستشفى مرجعي يحرم أكثر من مواطن من الاستفادة من زيارة للمستشفى المرجعي مما قد يؤجل شفاءهم أو يهدد حياتهم. وأكثر من يدرك ذلك هم أولئك المرضى أو ذووهم ممن يحاول أن يحصل على رأي مختص ولا يحصل عليه بينما الآخر يتردد على أكثر من مستشفى مرجعي.
ثالثها: ارتفاع كلفة العلاج حيث إن المريض يزور المستشفى المرجعي الأول فيجرى له تحاليل وأشعة وعينات، وتصرف له الأدوية التي يراها الطبيب في المستشفى الأول. ثم يزور المستشفى الثاني وتعاد له التحاليل والأشعة والمناظير وصرف الأدوية مع وجود بعض الاختلافات. وهكذا الحال مع المستشفى الثالث والرابع.
وأقترح للحد من هذه الظاهرة أن يربط قبول المرضى بقاعدة بيانات مبنية على رقم بطاقة الأحوال المدنية للمريض توضح مراجعاته لأي مستشفى في المملكة، وما إذا كان لايزال ملف المريض نشطاً أم غير نشط. وأن يتم ذلك عن طريق أقسام القبول وأهلية العلاج قبل تحويل المريض على العيادة المختصة.
أما إذا اكتشفت مثل هذه الحالة من قبل الطبيب المحولة إليه الحالة وتبين له أن المريض يراجع أكثر من مستشفى مرجعي فعلى الطبيب أن يطلب من المريض الاستمرار بمراجعة ذلك المستشفى فقط الذي بدأ علاجه. وأن تكون المخاطبة بين المستشفيات لو استدعت الضرورة. كما أن عليه إمداد المريض بتقرير يلخص الحالة ويحتوي على توصيته.
ستبقى هناك حالات محدودة تحتاج فعلاً إلى مراجعة أكثر من مستشفى تخصصي كالأورام وزراعة الأعضاء والأمراض الوراثية، وهذه يمكن أن تعطى "كوداً" يبين نوع الحالة وسبب مراجعته لأكثر من مستشفى.