تعثر المشاريع.. الأسباب

مرت المملكة خلال السنوات الماضية بمراحل اقتصادية مختلفة كما هو حال العديد من دول العالم، ركود اقتصادي ثم طفرة ثم ركود وهكذا، وخلال فترات الطفرات الاقتصادية يتزايد عدد مشاريع البنى التحتية ليصبح الامر وكأنه سباق مع الزمن للاستفادة القصوى من تلك الطفرات، الا ان الرغبة في الاستفادة من الطفرات يجب ان لا يجعل الهدف هو صرف المليارات بغض النظر عن مدى الاستفادة من تلك المليارات، فكلما كثر الإنفاق زاد التعثر وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها:
- محدودية أعداد وإمكانيات وخبرة المقاولين
- الدراسات غير المتقنة والتصاميم الضعيفة
- العشوائية في تنفيذ شبكات البنى التحتية
- عدم توظيف التقنية في أعمال التنسيق
- عدم تواجد مستثمرين أجانب للمشاريع النوعية
ان الميزانية العامة للدولة يجب ألا تكون المقياس الذي يتم من خلاله تحديد حجم الإنفاق، فليست الزيادة السنوية في الإنفاق مؤشرا إيجابيا على الإطلاق، حيث يمكن ان يكون التذبذب في حجم الإنفاق السنوي أجدى من الزيادة المستمرة، إن الأهم هو الاستيعاب الأمثل لما يتم صرفه من اعتمادات مالية وذلك بتنفيذ المشاريع بجودة وإتقان، ويقاس ذلك بمدى استعداد المقاولين للمشاريع المراد طرحها (توفر إمكانيات إضافية تزيد عن حاجة المشاريع القائمة لدى المقاولين). ان التعثر يبدأ عند عدم تمكن المقاولين من مقاومة الإغراء في حجم المشاريع المطروحة مع عدم وجود إمكانيات وعجز نظام تصنيف المقاولين.
وتعتبر الدراسات غير المتقنة ثاني ابرز أسباب تعثر المشاريع، فمحدودية وتأخر الاعتمادات اللازمة لمشاريع الدراسات والتصاميم عادةً ما تتسبب في ضعف مستوى الدراسات وأخطاء تصميمية، فكثير ما تكون الفترة الزمنية المحددة لإنهاء الدراسة والتصميم محدودة للرغبة في (سرعة) طرح مشاريع التنفيذ، فالدراسات بحاجة لوقت كاف للإعداد والمراجعة والتدقيق والتنسيق، حتى لا نضطر لتعديل التصاميم خلال مرحلة التنفيذ أكثر من مرة (على حساب المجاورين لموقع المشروع) وذلك بسبب عدم التنسيق الجيد بين الخدمة المراد تنفيذها والخدمات القائمة بالموقع. ولذلك لابد من ان تشمل الدراسة بالاضافة لتنسيق الخدمات إصدار رخص التنفيذ للمشاريع المراد طرحها، لنتمكن من مطالبة المقاول بالبدء الفوري بمباشرة التنفيذ بمجرد ترسية المنافسة، وبالتالي إن كان هناك تعارض في مسار الخدمات يتم تفادية في مرحلة الدراسة وليس عند إغلاق مواقع العمل، وما ينتج عن ذلك من تعطيل للاعتمادات المالية وعرقلة للحركة المرورية.
وتمثل العشوائية في تنفيذ شبكات الخدمات عامل أساسيا آخر في تعثر المشاريع وذلك نتيجة:
- التسابق بين الجهات للاستحواذ على اكبر مساحة ممكنة من الشوارع
- تأخر الجهات في منح المقاولين رخص التنفيذ
- عدم التزام الجهات بالمسارات المحددة لشبكاتها
- تعدد الجهات الخدمية وأجهزة الإشراف
- التأخر في تنفيذ خنادق الخدمات
- عدم وجود مرجعية عليا لمكاتب التنسيق والمتابعة
- عدم تنسيق البرامج الزمنية للمشاريع
ان تأخر معالجة مشكلة تنسيق الخدمات سواء فنياً او ادارياً ينذر بتفاقم عشوائية التنفيذ الامر الذي سوف يؤدي لتعثر مزيد من المشاريع إن لم يصل الامر الى توقفها او إلغائها وإعادة الدراسة والتصميم.
ان من المستغرب وغير المفهوم عدم الاستفادة من التقنية في تسهيل وتسريع اعمال التنسيق بين الجهات الخدمية، فيبدو ان الخيار المتاح، إما عدم وجود اي مستوى من التنسيق، او ان ننتظر تطبيق جميع الخدمات على مخطط موحد، فجميع الجهات قامت بتوقيع شبكاتها على مخططات المدن سواء بشكل كامل او جزئي، ولم تسمح جهة خدمية لأخرى بالاطلاع على شبكاتها من خلال شبكة الانترنت، بل ما زال التنسيق يتم من خلال الوسائل التقليدية المتمثلة بمراجعة الجهات شخصيا.
وما دام ان حجم المشاريع التي يتم طرحها سنويا يزيد عن إمكانيات المقاولين المحليين، فأين المستثمرون الأجانب، أين هيئة الاستثمار، لماذا لا يتم استقطاب الشركات العالمية للمشاريع النوعية، فتلك الشركات لن تقوم بالاستثمار في مشاريع صغيرة او متوسطة وذلك لعدم جدواها بالنسبة لتلك الشركات، وهذا الامر إيجابي للمستثمرين المحليين.
وفي الختام أتمنى ان يكون هناك معالجة فورية وجذرية لمشكلة تعثر المشاريع والتي اثرت بشكل سلبي على حياة ساكني المدن، ولعل ما ذكرت في هذا المقال المختصر من أسباب يساعد في تحليل وحل مشكلة تعثر المشاريع.