تشهد ساحة مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو "فيس بوك" على مدار الساعة الكثير من السجالات والتهكمات على شخصيات المجتمع، سواء كانوا قضاة أو علماء أو أدباء أو مسؤولين، عبر شخصيات وهمية تدير المعركة الكلامية، وسط حلقة مفقودة من العقوبات الرادعة، وهنا لابد من استحداث تشريعات وعقوبات بحق مرتكبي تلك الجرائم، حتى تصبح الساحلة الإعلامية منبراً الفكر والعلم بعيداً عن التعصبات والألفاظ غير اللائقة. ويتداول بعض المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للقضاة أنفسهم، وصل إلى حد التشهير، والقذف، والبذاءة، والاتهام، وهو ما يتنافى مع المروءة والعدل، إضافةً إلى دلالتها على ضعف الوزاع الديني والأخلاقي والتربوي. وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إحداث سوق حرة للأفكار، ولكن لم يواكبها وعي بمسؤولية الكلمة، وعقوبتها أمام الله أولاً ثم القانون، حيث وصل الأمر وبكل أسف إلى التطاول على القضاة المؤتمنين على تطبيق العدالة، والحكم بما أنزل الله، وهو منهج هذه الدولة التي تفاخر به. نحتاج إلى حلقة وصل بين المتضررين والجهات الأمنية للتصدي لمحاولات الإساءة والتطاول على الآخرين ويبقى القضاة "خطاً أحمر" لا يجوز نقدهم في ذاتهم، أو الإساءة إليهم، والتشكيك فيهم، ولكن يجوز نقد إجراءات التقاضي، وأسلوب إدارة العمل، بما يحقق المصلحة، ويخدم المراجعين، ويطور سلك القضاء، وهو ما يؤديه مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وطالب مختصون بإنشاء مركز وطني لمكافحة جرائم المعلومات يكون حلقة وصل بين المتضررين والجهات الأمنية؛ لإيقاف مثل هذه الظواهر السلبية، إضافةً إلى التأكيد على دور الأنظمة القضائية في الحد من تلك الكتابات ومحاسبة كاتبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية، إلى جانب دراسة مدى فعالية نظام مكافحة جرائم المعلومات في المملكة وقدرته على القضاء على هذه المشكلة، وأخيراً بناء المسؤولية الأخلاقية والدينية لدى أفراد المجتمع، حيث ستكون كفيلة بتحصينهم ذاتياً وحمايتهم من الوقوع في الخطأ. د.خالد آل شلفان إنصاف وعدل وقال "د.خالد بن سالم الديناوي" -عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء-: إن نيل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"الفيس بوك" وغيرها من بعض القضاة وغيرهم بالتشهير والتطاول عليهم أمر لا يجوز، كونه يوسع جراح الوطن ويلغي الثقة في قضاته، مضيفاً أن الاحترازات الشرعية التي يجب أن يعيها المجتمع في مثل هذا الشأن تتمثل في لزوم الإنصاف والعدل، فبدون العدل لا يمكن بأي حال أن تستقيم حياة الناس في جميع جوانبها، يقول الله تعالى: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى"، مبيناً أنه لابد من العدل في الأقوال والأحكام بل في جميع شؤون الحياة، ويجب على المسلم ألا يكون معبراً تمر عليه الواردات والمختلقات، وإذا أذنب أخوه فلا يفرح بذنبه ولا يجحد ما له من فضل، مستشهداً بقول الحكماء: "الفاضل من عدت سقطاته"، وقد قال أحد المصلحين: "عدوا رجالكم وأغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم"، وقد قيل إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم ذو أسنانهم. د.خالد الديناوي ذات حدين وتحدث "د.خالد بن عبدالعزيز آل شلفان" -عميد مركز خدمات التوظيف والأعمال الريادية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية- قائلاً: إن شبكات وبرامج التواصل الاجتماعي تُعد جزءاً من ثورة الاتصالات الحديثة المتطورة بشكل مستمر؛ نتيجة التقدم المذهل في تقنية المعلومات والاتصالات، وما طرأ عليها من تطور كبير، والتي تسمح بالترابط الشبكي بين عدد كبير من الشبكات الرقمية المتناثرة حول العالم، حيث يحكم ترابط تلك الأجهزة وتناقل البيانات بينها "بروتوكولات" تقنية محددة، مبيناً أنه نظراً لما سوف تشهده الأعوام المقبلة من مفاجآت تقنية يستوجب معها وقفة جادة من قبل المسؤولين والمثقفين والعلماء والباحثين في هذا المجال لدراسة وترشيد الإفادة المثلى من تلك التقنيات، والعمل على التقليل من آثارها الجانبية فهي أداة ذات حدين. وأضاف أن تقنيات التواصل الاجتماعي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير بين أفراد المجتمع مما أتاح معه سهولة إيصال الأفكار والآراء للآخرين بشكل مخيف بالنسبة للأفراد والجماعات على حد سواء، حيث ساهمت تلك الوسائل في إحداث طفرة فكرية منافية أحياناً للأفكار العامة التي تسود الأفراد، مؤكداً على أنها اليوم أخطر الوسائل التي أصبحت تُحرّف المبادئ الدينية وتهدد السلم الاجتماعي، مما أصبح كابوساً يسود العالم من خلال آثارها القوية في التأثر والتأثير على عقول الأفراد وتغيير الرأي وتأجيج الناس. القضاة مؤتمنون عى تطبيق العدالة ولا يجوز التشكيك في نزاهتهم ضغطة زر وأشار "د.آل شلفان" إلى أن هذه الوسائل ليست كالكتب والمنشورات التي تحتوي على أفكار الكاتب والمؤلف المقيدة من خلال قانون المطبوعات والمنشورات، كما أنها ليست كالقنوات الفضائية والإذاعية ذات القيود الدولية، ولا كالندوات والمؤتمرات المنحصرة في تجمع مجموعة من الأفراد لطرح الآراء والأفكار، بل هي متاحة لجميع الأفراد الصغير والكبير العاقل والجاهل في كل مكان وزمان، وتمتاز بسرعة نشرها للرأي والفكرة والمعلومة بجميع صورها منقولة أو محررة بمجرد "ضغطة زر"، بغض النظر عن مصداقيتها، مضيفاً أنه على الرغم من المنفعة الكبيرة المتحققة من استخدام تلك التقنيات، إلاّ أنها ساهمت في ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والتي من أبرزها التشهير وإساءة السمعة وفضح المخالف ونشر الشائعات من خلال هذه التقنيات الحديثة، متأسفاً أن ذلك يحدث بدعوى حرية الرأي، هذا المبدأ الذي أُسيء استخدامه وعلى ضوء ذلك أخذت حرية الرأي والتعبير مفهوما جديداً، حيث يعتقد الكثير من مستخدمي تلك الشبكات أن الحرية مطلقة، موضحاً أنه كما التقييد المطلق مفسدة فإن الحرية المطلقة مفسدة أيضاً، مُشدداً على أهمية التوازن بين حرية الانسان في التعبير عن رأيه وبين خطورتها في انتهاك حقوق المجتمع والأفراد، والتأكيد على أن هذه التصرفات المشينة تتنافى مع المروءة والعدل الذي أمر الله بهما، إضافةً الى دلالتها على ضعف الوزاع الديني والأخلاقي والتربوي بالدرجة الأولى. رقابة رسمية وأوضح "د.آل شلفان" أن من التدابير المهمة في هذا الشأن المتابعة المستمرة للمواقع والمنتديات والصحف الالكترونية ومصادر الاتصالات، وإخضاعها لرقابة رسمية استباقية وحجب المواقع الإلكترونية التي تنشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ومن ذلك أيضاً العمل على إنشاء مركز وطني لمكافحة جرائم المعلومات يكون حلقة الوصل بين المتضررين والجهات الأمنية لإيقاف مثل هذه الظواهر السلبية، مع التأكيد على دور الأنظمة القضائية في هذا المجال التي تكفل الحد من تلك الكتابات ومحاسبة كاتبيها وناشريها والإحالة إلى الجهات القضائية، مُشدداً على ضرورة دراسة مدى فعالية بنود نظام مكافحة جرائم المعلومات في المملكة وقدرته على القضاء على هذه المشكلة، مبيناً أن بناء المسؤولية الأخلاقية والدينية لدى أفراد المجتمع مطلب مهم، وستكون كفيلة بتحصينهم بالرقابة الذاتية التي تحميهم من الوقوع في مثل هذه الأمور، مع تربيتهم على الحوار مع الآخر دون الإساءة إليه، وكذلك التزام الفرد بالموضوعية في الطرح ولزوم الصدق والتجرد عن الهوى والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه واستقرار أمنه، وأن تكون الغاية مرضاة الله تعالى وخدمة مصالح المسلمين سواء الخاصة منها أو العامة، مُشدداً على أهمية أن يؤخذ بالاعتبار المآلات والآثار التي قد تنجم عن التعبير عن الرأي، وأن يكون الرأي المعبّر عنه مستنداً إلى مصادر موثقة تحقيقاً لقول الله تعالى: "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". ثقتنا في القاضي نابعة من تطبيقه لشرع الله موضوع شائك وقالت "د.ميسون عبدالعزيز صادق" -أستاذ مساعد قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز: إن الموضوع حقاً شائك؛ لأن لا أحد يحق له تشويه سمعة قاضٍ أو التعدي عليه أو أي أحد، لكننا يجب أن نعترف بأننا ساهمنا كمستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي في انتشار مثل هذه السلوكيات بعدم التصدي لها من البداية، أي برفضها ومحاسبة الجاني، لأنها بنظري جناية على الأخلاق والقيم والحرية الشخصية قبل كل شيء، وإن سأل البعض كيف سمحنا لهم؟، فإن الإجابة هي عندما بدأ الأمر بالدعاء على شخصيات سياسية وإقليمية صمتنا، بل إن الكثير ربما يكون قد ردد الدعاء، ولماذا؟؛ لأننا نكره ونبغض ونعادي، متسائلةً: ماذا حدث بعدها؟، لقد تحول الأمر شيئاً فشيئاً وبدأت سهام الدعاء تتجه إلى الداخل، ومن ثم تراجعنا إلى الشتائم، وانتهينا إلى التشهير والفبركة، والله أعلم إلى أين سوف ينتهي الأمر. وأضافت: لا أعتقد أن الأمر سينتهي أو يتوقف عند القضاة طالما أنهم لا يجدون رادعاً يوقفهم عند حدهم من قبل المتابعين، ومن هم المتابعون؟، ومن أين أتوا؟، بالطبع ليسوا من الفضاء، إنهم من المجتمع نفسه، مؤكدةً على أن هنالك من يتنكر لهذه السلوكيات لكنهم سلبيون؛ بمعنى لا يرفضون ولا يعلنون استنكارهم، بل حين تسألهم لماذا تكرر ما قيل من قذف وشتائم أو غيرها يجيبونك بأنهم يرددون أو يساهمون في النشر لأن من يهاجم يستحق الهجوم!. «إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..» أوضح "د. خالد الديناوي" أنه يجب على كل مسلم تعظيم حرمة أخيه المسلم في دينه ودمه وماله وعرضه، كما أن الأصل في المسلم السلامة والستر، فلا يخرج عن هذا إلاّ بدليل مثل الشمس في رابعة النهار، مستشهداً بقوله تعالى: "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، محذراً من تصديق الإشاعات والظنون، فإن عدم التبين من صحة الخبر والتسرع في بناء الأحكام عليه فيه إصابة قوم بجهالة، كإتهام أبرياء أو تبرئة متهمين. وطالب بالرفق والتأني، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "ما كان الرفق في شيء إلاّ زانه، ولا نزع من شيء إلاّ شانه"، مُشدداً على أهمية الحرص على الاجتماع وعدم الاختلاف، فقد جاءت الشريعة لحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم وعدم تفرقهم، قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: "عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة"، وثبت أيضاً في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب". ونصح أن يبدأ المواطن بنفسه قبل أن يعتدي باللفظ على غيره، مضيفاً: "أبدأ بنفسك، هل نحن مكلفون شرعاً في البحث عن أخطاء الآخرين وكشف نواياهم؟"، مشيراً إلى أن من الحكمة والسداد أن نبدأ نحن بأنفسنا الأمارة بالسوء فنؤدبها ونوجهها الوجهة الصحيحة، ومن الخذلان أن تبقى نفوسنا في ظلمها وجهلها وننشغل بنفوس الآخرين قال تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم". الأخلاق لا تتجزأ بحسب الأهواء والأشخاص! أكدت "د. ميسون صادق" على أن الأخلاق والقيم منظومة واحدة، لا يمكن أن تستخدم جزءًا وتتخلى عن جزء حسب الظروف، متسائلةً: كيف حدث هذا وأعدنا ترتيب هرم نظمنا الأخلاقية بحيث سقط أهمها إلى أسفلها؟؛ لأننا بكل بساطة تحولنا إلى مجتمعات استهلاكية، وكل صاحب لسان له منبر. وأضافت: تغيّرت أولوياتنا وكل ما سمعنا عنه، وأركز هنا على كلمة "سمعنا"؛ لأننا لم نكتسب المنظومة الأخلاقية من خلال الخبرة والملاحظة لشخصيات مؤثرة في حياتنا بدءً من الأسرة إلى المجتمع الحاضن من المدرسة والرفقاء؛ قريبون كانوا أم مجرد عابرون في حياتنا، لم ندرب على مهارات التفكير الناقد، وبدلاً من الغوص في البحر والخروج بكل غال وثمين، أصبحنا لا نستطيع سوى تعدي بضع من الأمواج والتي تعيدنا إلى الشط، ليس بأيدينا سوى الزبد. وتساءلت: هل الصمت هو غض البصر، أم مواجهة ورفض السلوك غير الأخلاقي؟، مؤكدةً على أننا نستطيع أن نستمع إلى مئات بل آلاف المحاضرات عن حقوق الآخرين، وعن الرقي في الحوار والتخاطب، لكن إن لم نراجع أنفسنا ونتابع المعايير التي نستخدمها في التعامل مع الضحية أو من هم في وجه المدفع، لن يحدث أي شيء، ولسوف تستمر هذه الظاهرة، ولا رفض ولا استنكار ولا إدانة تفيد. وأشارت إلى أنه لا يحتاج الأمر أن تتحدث عن الأخلاقيات والقيم وكيف تبنى، وسبل هدمها الذي يتم تدريجياً وبكل تمكن ومنهجية، الأمر يحتاج أن نؤمن بأن ما قد يكون بعيداً يوماً ما سيصيبنا، فهل سننتظر إلى أن يأتي دورنا أم نقف ونواجه. مواجهة المشكلة بحثياً وتقنياً..! شدّد "د. خالد آل شلفان" على ضرورة التركيز على وجود دراسات وأبحاث دقيقة؛ للتقليل من الآثار السلبية لاستخدام التقنية، والنظر إليها من جميع النواحي التقنية أو الأخلاقية التربوية أو النظامية القضائية، مضيفاً: "هذا يستدعي تكثيف المؤتمرات وكذلك الندوات واللقاءات التي تناقش هذه المواضيع للتوصل إلى سبل الحل". وأكد على أهمية دور المراكز البحثية المتخصصة في هذه المجال كمركز دراسات جرائم المعلوماتية في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، وكذلك مركز أمن المعلومات في جامعة الملك سعود للإضطلاع بإجراء العديد من الدراسات المختلفة لمحاولة فهم هذه الظاهرة، والبحث عن أسباب انتشارها وعلاقتها بثقافة المجتمع والأثر الاجتماعي والنفسي والأمني عليه، ومن ثم التحكم فيها. وأشار إلى أن هناك إجراءات فنية تهدف إلى محاصرة أعمال المسيئين لهذه الوسيلة الحديثة ومنعهم ومخالفتهم، حيث ينبغي إلزام جميع مقدمي خدمة "الإنترنت" في المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات لهذا الغرض. وكشف أن من بين هذه الإجراءات الاحتفاظ بسجل استخدام مزود الاتصال الخاص بالمشتركين وسجل استخدام "البروكسي" لمدة كافية، كذلك منع استخدام أرقام بعض الأشخاص بطريقة غير مشروعة، أو ما يعرف بانتحال أرقام الإنترنت، إضافةً إلى منع إساءة استخدام البريد الإلكتروني ومكافحة استخدام البرامج التي تمكن المستخدم من إخفاء شخصيته، إلى جانب استخدام تقنيات منع انتحال الشخصية لأفراد آخرين.
