كشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1433 – 1434ه عن تلقي الهيئة في عام التقرير أكثر من 10.475 بلاغاً عبر قنوات تلقي البلاغات 75% منها بلاغات لا تدخل ضمن اختصاصات (نزاهة) وتم توجيه مقدميها إلى الجهات المعنية. وأشار التقرير إلى أن (نزاهة) قامت بإتاحة عدد من القنوات لتلقي البلاغات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والبرقيات والبريد أو بالحضور الشخصي، وتعاملت الهيئة مع البلاغات الواردة وفقاً لما يقتضيه تنظيمها، واستخلصت 2.620 بلاغاً فقط داخل ضمن اختصاصاتها، 25% منها جاءت من منطقة الرياض، و21% من منطقة مكةالمكرمة، و14% من منطقة عسير، و10% من المنطقة الشرقية. وبين التقرير أن 2.132 بلاغاً كانت عن تدني في مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع، وبتحليلها تبين أن 50% منها بلاغات تعثر أو تأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية، و30% منها بلاغات عن سوء تنفيذ المشاريع الحكومية، 10% بلاغات عن تدني الخدمات الصحية، و6% بلاغات عن تدني خدمات الطرق، و4% المتبقية من البلاغات كانت عن تدني في خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي. تعثر في تنفيذ المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس في بعض مناطق المملكة من جانب آخر، ذكر تقرير (نزاهة) للعام المالي 1433 – 1434ه أن أهم ما لاحظته الهيئة من خلال المتابعة الميدانية هو النقص في الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل سوء الطرق في المناطق النائية، وعدم توفر طرق مسفلتة لبعض المراكز والقرى، وعدم توفير مياه الشرب لبعض المراكز والقرى، رغم إبرام عقود متعهدين بتوفير ذلك، بالإضافة إلى سوء حالة بعض المساجد، وضعف الإشراف عليها وصيانتها. كما رصدت الهيئة من المتابعة الميدانية تعثراً في تنفيذ المستشفيات والمراكز الصحية في بعض مناطق المملكة، ونقصاً في خدمات المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تعثر إنشاء مشاريع بعض المدارس وتوقف العمل بها، وعدم توفير حافلات للنقل المدرسي لبعض المدارس، كما لاحظت (نزاهة) كثرة التعديات على الأراضي الحكومية، والاستيلاء على ما يتجاوز الأراضي الممنوحة، بالإضافة إلى التزوير في صكوك الكثير من الأراضي. المناطق النائية تفتقر للطرق المسفلتة.. وعدم توفير مياه الشرب لبعض المراكز والقرى يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تأسست في العام 1432ه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً، وترتبط بالملك مباشرة، وتشمل مهام الهيئة الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام بما يضمن الالتزام بها، ويدخل في اختصاصها المتابعة والتحري عن أوجه الفساد الإداري والمالي في العقود المتعلقة بمصالح المواطنين.
